مسؤول اماراتي: الإجراءات الاقتصادية ضد قطر لا تتناقض واتفاقيات منظمة التجارة العالمية

 أبوظبي أول أغسطس 2017 / قال مسؤول بوزارة الاقتصاد الاماراتية اليوم (الثلاثاء) ان الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بلاده ودول أخرى ضد الدوحة "لا تتناقض واتفاقيات منظمة التجارة العالمية".

وقال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الاماراتية في بيان، ان "ما قامت به كل من الإمارات والسعودية ومملكة البحرين من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي"، بحسب وكالة الانباء الامارات (وام).

واوضحت الوكالة الرسمية ان البيان جاء ردا على إيداع قطر شكوى رسمية في منظمة التجارة العالمية ضد كل من الإمارات والسعودية والبحرين التي تقاطع ومعها مصر الدوحة.

واضاف الكيت أن "منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر ولذلك تم اللجوء لتلك المواد".

وتابع قائلا ان "الإجراءات المتخذة من قبل كل من دولة الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتتماشى مع المادة 21 من اتفاقية الجات والمادة 14 مكرر من اتفاقية الجات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية ".

واوضح "ان تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن".

ووفقا لوسائل اعلامية، تقدمت قطر بشكوى رسمية الى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية والتي جاء فيها " ان هناك محاولات من قبل الدول المقاطعة لقطر فرض "عزلة اقتصادية" عليها، وحرمانها من التجارة في "السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية".

وكانت الدول الأربع المقاطعة لقطر أبدت الاحد الماضي في اجتماع لوزراء خارجيتها في المنامة استعدادها للحوار مع الدوحة بشرط وقف دعمها وتمويلها "للارهاب وتنفيذها للمطالب الـ 13 التي طرحتها سابقا لانهاء الأزمة.

وأكدت الدول الأربع أن "جميع الاجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تعد من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي" .

وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في الخامس من يونيو الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب، واتخذت عدة إجراءات ضدها، من بينها إغلاق الحدود والأجواء مع الدوحة.

وقدمت هذه الدول قائمة من 13 مطلبا، سلمها الوسيط الكويتي إلى قطر في 22 يونيو الماضي، في خطوة لحل الأزمة الدبلوماسية القائمة.

ومن أبرز ما تضمنته قائمة المطالب اغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية وتخفيض العلاقة مع إيران، وتسليم مطلوبين للدول الأربع متواجدين حاليا على الأراضي القطرية.

ورفضت قطر المطالب، في رد اعتبرته الدول الأربع سلبيا للغاية، وقررت استمرار مقاطعة الأولى، وبحث عقوبات جديدة ضدها.