تقرير إخباري: الاحتياطي النقدي المصري يتخطى مستواه قبل ثورة يناير 2011 للمرة الأولى

القاهرة أول أغسطس 2017 / أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الثلاثاء) عن "تحقيق قفزة" في حجم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية في نهاية يوليو الماضي ليبلغ 36.036 مليار دولار، متخطيا أعلى مستوى وصل إليه قبل الثورة في العام 2011.

وذكر البنك المركزي في بيان أن الاحتياطي النقدي بلغ 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، مقابل 31.3 مليار دولار في يونيو الفائت، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار دفعة واحدة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها الاحتياطي النقدي أعلى مستوى وصل إليه، والذي كان في ديسمبر 2010، حيث بلغ آنذاك 36.005 مليار دولار.

وعانت مصر في السنوات الأخيرة من أزمة حادة في توفير الدولار الأمريكي، العملة الرئيسية للاستيراد والتصدير، بسبب تراجع إيراداتها من قطاعات السياحة والتصدير وقناة السويس وتحويلات مواطنيها في الخارج.

وأدى نقص الدولار إلى نشوب سوق سوداء للعملة الأمريكية، الأمر الذي دفع الحكومة في الثالث من نوفمبر الماضي إلى تحرير سعر العملة، ما أدى إلى انخفاضها أمام الدولار الأمريكي الذي قفز من 8.8 جنيه مصري آنذاك ليدور حاليا في فلك 18 جنيها.

وجاء ذلك الإجراء في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي وضعته الحكومة المصرية، وحصلت بمقتضاه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تتسلمه على ثلاث سنوات.

وحصلت مصر في يوليو على دفعة ثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بواقع 1.25 مليار دولار.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إن "سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، ومنها تحرير سعر الصرف، ساهمت في زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بأكثر من 132.5 %، وبما يعادل 20.5 مليار دولار خلال عام واحد، ليتجاوز 36 مليار دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2010، مقابل 15.5 مليار دولار في يوليو 2016".

وأضاف المصدر "أن ما تحقق من إنجازات على الصعيد الاقتصادي، وأبرزها هذا النمو الكبير في حجم الاحتياطي النقدي، يعد أحد ثمار التنفيذ السليم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، مشيرا إلى "أن الاقتصاد المصري نجح في عبور مرحلة الانطلاق، وبات مركز اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 36 مليار دولار "رسالة طمأنينة" حول الاقتصاد المصري.

وقال إسماعيل في تصريحات صحفية، إن الاحتياطي النقدي عاد مرة أخرى إلى مستوياته في عام 2009 - 2010، ما يعني أننا قادرون على تغطية احتياجات الشعب في السوق المحلي لما يزيد عن ستة أشهر.

وأكد أن "ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعني أيضا أن الاقتصاد المصري استرد عافيته فيما يخص توافر النقد الاجنبي والوفاء باحتياجات الدولة والمستثمرين، وهي خطوة إيجابية ضمن مخطط الاصلاح الاقتصادي".

وشدد إسماعيل على "أن هناك إرادة سياسية قوية لاستمرار مسيرة الإصلاح وخفض عجز الموازنة هذا العام"، الذي بلغ نسبته 10.8 في المائة خلال العام 2016 - 2017.

بدوره، قال أسعد عالم المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن آفاق الاقتصاد المصري تحسنت كثيرا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى توافر ملحوظ في الدولار الأمريكي.

وأوضح أن مصر نفذت سلسلة من التدابير الاقتصادية المهمة بهدف تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي، ووضع عجز الموازنة والدين العام في اتجاه هبوطي، مشددا على أن برنامج الإصلاح يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأكد دعم البنك الدولي لبرنامج مصر من أجل الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يسهم في تحقيق مصر لتقديرات البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بواقع 4.6 % بنهاية العام المالي الحالي.

وتوقع المدير القطري للبنك الدولي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بدعم من مكاسب الإصلاح الاقتصادي، نتيجة نمو الصادرات والاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي في البلاد.

ودعا مصر إلى تنفيذ الإصلاح الاقتصادي على نحو مستدام من أجل حصد الثمار كاملة.

ويتضمن برنامج الحكومة المصرية الإصلاحي لاقتصاد البلاد بجانب تحرير سعر صرف الجنيه، خفض دعم الكهرباء والوقود.

وأعلنت الحكومة المصرية نهاية يونيو الماضي، زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، بهدف خفض تكلفة الدعم، هي الثانية لأسعار المحروقات في أقل من عام، ما أدى إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة.