رام الله 30 يوليو 2017 / حذر وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك اليوم (الأحد)، من توجه إسرائيلي لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين من عائدات الضرائب التي يتم جبايتها لصالح السلطة الفلسطينية.
واعتبر أبو دياك في تصريح صحفي مكتوب، أن طرح ذلك "يأتي في إطار الضغوطات والعقوبات السياسية التي تفرضها على القيادة والحكومة الفلسطينية والتي تغلفها بغلاف أمني ومالي".
وقال إن "هذه المشاريع تأتي في إطار التشريعات العنصرية التي تصدرها حكومة الاحتلال في محاولة تشريع قرصنة الأموال ونهب الموارد المالية ومصادرة الأراضي ومحاولة فرض تشريعاتها".
وأوردت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية أمس السبت، أن وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد قدمت مؤخرا اقتراحا باستقطاع ديون لإسرائيل على مواطنين فلسطينيين من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة، أن شاكيد تعمل على صياغة مقترح قانوني بهذا التوجه لتقديمه إلى الكنيست، مشيرة إلى أن 20 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية مديونون للحكومة الإسرائيلية بمبلغ 500 مليون شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.53 شيكل إسرائيلي).
وبحسب الصحيفة، فإن الديون عبارة عن مخالفات وغرامات وأحكام قضائية سابقة.
وعقب أبو دياك على ذلك بأنه "لا يوجد ولاية قانونية أو قضائية على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لحكومة إسرائيل فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني وحكومته".
وشدد على أن "عائدات الضرائب الفلسطينية هي ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة للفلسطينيين، ولا يجوز لحكومة إسرائيل حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تصفية ديون فردية".
وأضاف أن "مسألة المقاصة منظمة بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية، وتتم باتفاق الطرفين ولا يجوز الاقتطاع منها بقرار من طرف واحد".
وأشار أبو دياك، إلى أنه "إذا كان لدى إسرائيليين أي مطالبات مالية تجاه مواطنين فلسطينيين فبإمكانهم التوجه للقضاء الفلسطيني صاحب الولاية القانونية والقضائية على المواطنين الفلسطينيين في مكان إقامة المدعى عليه، ليفصل القضاء الفلسطيني بصحة وثبوت هذه الديون التي تدعيها إسرائيل".
ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.
وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.