تقرير إخباري: فصائل فلسطينية تأمل أن يساهم خطاب هنية بإنهاء الانقسام الفلسطيني وفتح تعتبره "خداعا"

غزة / رام الله 5 يوليو 2017 /أعربت فصائل فلسطينية اليوم (الأربعاء)، عن أملها بأن يساهم خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية، بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني المستمر منذ منتصف العام 2007، في وقت اعتبرت فيه حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن الخطاب ليس أكثر من "خداع".

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن خطاب هنية فيما يتعلق بشأن الملف الداخلي الفلسطيني ورأب الصدع "كان واضحا وصريحا يمكن البناء عليه بتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية وإجراء انتخابات فلسطينية عامة".

وأضاف مزهر القيادي في الجبهة وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحير الفلسطينية تعقيبا على خطاب هنية وهو الأول له منذ توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس في مايو الماضي، إن الخطاب "يمثل وجهة توافقية للجميع وسنكون عاملا مساعدا لتعزيزها، وعناوين التوافق الوطني التي تحدث بها، والمطلوب هو البحث في آليات تنفيذها من أجل الوصول الى النتائج المرجوة".

وأردف أنه إذا ما جرى التفاعل الجدي وتوفرت الإرادة الحقيقية والجدية لدى كل الاطراف يمكن المضي قدما في إطار إنجاز المصالحة الفلسطينية لمواجهة كل المخاطر المحدقة على المستوى الاقليمي والدولي.

وأشار مزهر، إلى أن "المخاطر الجدية تمكن في ظل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب وانحيازها المطلق لإسرائيل، ولذلك مطلوب من الجميع في اطار رؤية موحدة لمواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وكان هنية دعا في خطابه الذي ألقاه في مدينة غزة الفصائل الفلسطينية، إلى صياغة برنامج سياسي واضح وموحد يستند إلى القواسم المشتركة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تفي بكل التزاماتها تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال هنية "حتى يتحقق استعادة الوحدة الفلسطينية يجب تهيئة الظروف والمناخات وإزالة كل المعوقات وفي مقدمتها التراجع عن جميع الإجراءات العقابية بحق غزة وأهلها، وقيام حكومة التوافق بواجبها تجاه أهل القطاع".

وأضاف أنه "ما زال المجال مفتوحا أمام حكومة الوفاق لتقوم بواجبها، وحين يتم ذلك لن يكون هناك مبررا لبقاء اللجنة الإدارية (التابعة لحماس) وسيتم وقف عملها وإنهاء دورها لأنها الآن تقوم بدورها الإداري في ظل حالة الفراغ الذي تسببت به حكومة الوفاق".

بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن ما تضمنه خطاب هنية بشأن الوضع الفلسطيني الداخلي "يؤسس لمرحلة جديدة يحتاجها الشعب الفلسطيني في ظل حالة التيه التي يعيشها".

وقال أبو ظريفة ل((شينخوا))، إن هنية عبر عن وجهة نظر حركته "بفتح أفق قائم على الشراكة والمشاركة لكل ألوان الطيف الفلسطيني على قاعدة اتفاقيات المصالحة"، معربا عن أمله بأن يشكل الخطاب بداية جديدة في العلاقة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تجاه انجاز ملف المصالحة.

وأضاف أبو ظريفة، أن المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس هي الطريق الأمثل لمواجهة التحديات التي تعتري القضية الفلسطينية لاسيما في ظل تنكر حكومة إسرائيلية يمنية لحقوق الشعب الفلسطيني ووضع إقليمي مفكك وإدارة أمريكية منحازة تماما لإسرائيل.

وفي الإطار، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، إن حديث هنية بشأن المصالحة الفلسطينية ومد اليد إلى حركة فتح "إيجابي ولابد من اتخاذ خطوات عملية تعكس هذه الإيجابية بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ويحقق اماله وصولا إلى حالة الإنقسام".

وأضاف حبيب ل((شينخوا))، "نحن راضون بما جاء في الخطاب ونطالب بسرعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين حركتي حماس وفتح للخروج من الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطينيين في كافة أماكنهم تواجدهم بفعل الإنقسام الداخلي والمتغيرات في دول الإقليم والعالم".

وأردف حبيب، أن حركته تدعم أي توجه يحدث اختراق جدي في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس من أجل الخروج من المرحلة العصبية التي نعيش فيها.

في المقابل، اعتبر رئيس المكتب الإعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، أن خطاب هنية "ليس أكثر من حلقة جديدة من حلقات خداع الذات وخداع الآخرين".

وقال الجاغوب ل((شينخوا))، إن "كل ما فعله هنية هو استثارة المشاعر وتأليب العواطف لكن دون أي مضمون عملي، وهو يعرف أن تنفيذ هذه الوعود ليس ممكنا طالما بقيت حماس متقوقعة داخل فقاعة الانقلاب كما هو حالها منذ ذاك اليوم المشؤوم قبل عشر سنوات وحتى اليوم".

ورأى أن هنية "يرسل من بين السطور موقفا واضحا تبنته حماس منذ الانقلاب وهو لا للمصالحة ولا لإعادة توحيد شطري الوطن ونعم للانقسام".

واعتبر الجاغوب أن حديث هنية عن الذهاب لإنتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية "مجرد ذر للرماد في العيون لأن الجميع يعرف أن حماس هي التي رفضت عشرات المرات كل دعوة صادقة صدرت عن الرئيس (الفلسطيني محمود عباس) لإجراء الانتخابات الرئاسية للخروج من مأزق الانقسام".

وأردف أن "ما يدعو للأسف أن هنية لم يجب على أهم سؤال وهو مستقبل ما يسمى باللجان الادارية التي أنشأتها حماس لتكون حكومة بديلة لحكومة الوفاق التي وافقت هي عليها لكنها منعت وزراءها من الوصول الى غزة وحين وصلوا حاصرتهم وأساءت معاملتهم".

وتابع الجاغوب، أنه بات "واضحا أن حماس تنظر إلى هذه اللجان وتعتبرها الدجاجة التي تبيض ذهبا لأن الشغل الشاغل والوحيد لهذه اللجان هو جمع الضرائب من المواطنين والمتاجرة بما يصل الى القطاع من بترول مصري بأسعار زهيدة".

بدوره، وصف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري خطاب هنية بانه "إيجابي ومهم ومنفتح"، لكنه اعتبر أنه "لم يتضمن شيئا نوعيا جديدا".

ورأى المصري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الخطاب "لن يؤدي على الأرجح لحدوث إختراق بل لتعميق الانقسام خصوصا إذا عقد المجلس التشريعي (في غزة) وأقر توسيع اللجنة الإدارية".

وكان الانقسام الفلسطيني بدأ في العام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة على أثر جولات اقتتال داخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وفي حينه، أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة الوحدة الوطنية التي كانت مشكلة بين حماس وفتح برئاسة هنية، لكن حماس رفضت القرار وأبقت حكومة تابعة لها تدير القطاع.

ورغم تشكيل أول حكومة وفاق من شخصيات مستقلة منذ بدء الانقسام الداخلي وذلك مطلع يونيو عام 2014 بموجب تفاهمات لتحقيق المصالحة توصل إليها قبل ذلك بشهرين وفد من منظمة التحرير وحماس في غزة إلا إن ذلك لم يسهم عمليا في إنهاء الانقسام.

إذ ظلت الحكومة تتهم حماس بعدم تمكينها من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى الحركة من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة خاصة صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم على مدار سنوات الانقسام.

وأعلن عباس في أبريل الماضي، أنه سيتخذ "خطوات صعبة وغير مسبوقة" بشأن استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.

وصادقت كتلة حماس في المجلس التشريعي على تشكيل "لجنة عليا" لإدارة قطاع غزة، وأعلنت أنها أنها ستظل تعمل ما دام الانقسام (الفلسطيني) قائما وانها ستنهي عملها حينما تقوم حكومة الوفاق بمهامها تجاه القطاع. /نهاية الخبر/