السلطات التونسية تُقرر زيادة أسعار مواد بترولية

تونس 2 يوليو 2017 /قررت السلطات التونسية زيادة أسعار مواد بترولية، في إجراء يأتي بعد تراجع إنتاج البلاد من النفط والغاز بسبب الاحتجاجات الأخيرة التي تخللها اقتحام لمواقع الإنتاج وغلق محطات ضخ.

وأعلنت وزارتا الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والصناعة والتجارة في بيان مشترك، أنه تقرر الترفيع في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من اليوم (الأحد).

وأوضحتا أنه تقرر رفع سعر البنزين الخالي من الرصاص بـ100 مليم ليُصبح سعر اللتر الواحد 1.750 دينار، وسعر الغازوال الخالي من الكبريت بـ90 مليما، ليُصبح سعر اللتر الواحد 1.510 دينار، والغازاول العادي ب/90 مليما أيضا، ليُصبح سعر اللتر الواحد 1.230 دينار.

(الدولار الواحد يساوي 2.42 دينار).

وأشارت الوزارتان في المقابل إلى أنه تقرر الإبقاء على أسعار بقية المواد النفطية الأخرى والغاز دون تغيير.

ويأتي رفع أسعار المواد البترولية بعد أقل من أسبوعين من تحذير وزيرة الطاقة التونسية هالة شيخ روحو، من أن فاتورة استمرار توقف إنتاج النفط والغاز في بلادها سيتكبدها المواطن، في إشارة إلى إقدام مجموعة من المحتجين على غلق محطة لضخ النفط والغاز في جنوب البلاد.

وقالت روحو خلال مؤتمر صحفي عقدته في 22 من يونيولا الماضي، إن إنتاج المحروقات "توقف كليا" في محافظة قبلي منذ بداية شهر مايو الماضي بسبب الاحتجاجات والاعتصامات.

وتابعت أن "إنتاج النفط يساهم بـ6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بينما يساهم الغاز بـ7%"، وقد تراجعت هذه المساهمات نتيجة الاحتجاجات التي تسببت في تراجع عائدات المحروقات، ما كلف الدولة خسائر فادحة.

وكان مُحتجون يطالبون بالتشغيل والتنمية، أقدموا على غلق محطتين لضخ النفط والغاز في جنوب تونس، وذلك في تصعيد جديد للاحتجاجات، ما ساهم في تردي واقع الطاقة في تونس، حيث تراجع إنتاج النفط من نحو 100 ألف برميل يوميا قبل سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في العام 2011، إلى 40 ألف حاليا.