الرئيس الجزائري يوجه الحكومة بتفادي اللجوء للاستدانة الخارجية

الجزائر 14 يونيو 2017 /رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الأربعاء) العودة إلى الإستدانة الخارجية التي توقفت منذ العام 2005، وربط ذلك بالسيادة الإقتصادية للبلد.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الذي ترأسه بوتفليقة اليوم بالعاصمة للمصادقة على برنامج عمل الحكومة المقبل "إن أزمة أسعار النفط أمدها طائل وأنها تفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها"، ومن بينها "ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة المنصرمة من أجل تصويب المالية العمومية في آفاق 2019".

وأضاف البيان أنه "وبعد التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد" التي شهدت تراجعا كبيرا منذ 2014.

وكلف الرئيس الجزائري الحكومة "بمواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتحديث النظام الجبائي والبنوك العمومية والسوق المالية".

ودعا في المقابل الحكومة إلى "العمل على تثمين أكبر لكافة الموارد والثروات التي تزخر بها البلاد بما فيها المحروقات الأحفورية التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة".

وكان رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، أعلن فور تعيينه قبل شهر أن من أولويات الحكومة الجديدة النأي بالإقتصاد عن تذبذبات السوق النفطية وتشجيع القطاع الخاص وأن الهدف هو "بناء اقتصاد لا يكون خاضعا وتابعا للمحروقات".

وتراجعت عائدات الجزائر النفطية التي تمول خزينة الدولة بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة.

وفقدت الجزائر 35 مليار دولار من احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال العام 2015 بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وبنحو 30 مليار دولار في 2016، ما أدى إلى تراجع احتياطات الصرف إلى 143 مليار دولار، مقابل 194 مليار دولار في 2013.

واعترف تبون بوجود "صعوبات مالية" تواجه بلاده ولكن "ليس ندرة" مالية.

وقال إن هذا الوضع دفع البلاد إلى "إعادة توجيه للبرامج (الإقتصادية) وفق الأولويات" بسبب تراجع عائدات البلاد النفطية إلى أكثر من النصف جراء انهيار أسعار النفط منذ 2014.