الحكومة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة

رام الله 14 يونيو 2017 /حملت الحكومة الفلسطينية اليوم (الأربعاء) نظيرتها الإسرائيلية المسؤولية عن أزمة الكهرباء الحاصلة في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي اعتبر فيها الأزمة "جدالا داخليا فلسطينيا"، إن تشخيص نتنياهو لهذه الأزمة ووصفها بأنها قضية مناكفة داخلية لا يعفي حكومته من تحمل المسؤولية حتى لو غلفها في غلاف القضية الداخلية.

وأضاف المحمود أنه لا يمكن لنتنياهو أن يتبرأ من أية أزمة فلسطينية أو أن يبرئ حكومته بجرة قلم أو بتشخيص يقدمه على هواه، لافتا إلى أن الأزمة يقف ورائها وجود الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشرة أعوام.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو التي تصر على استمرار الاحتلال وترفض إحلال السلام وتسارع إلى وضع العراقيل أمام أية فرصة لإعادة إحياء العملية السياسية هي التي تدفع بالأوضاع الداخلية الفلسطينية إلى مزيد من التدهور والانزلاق للأزمات.

وأكد المحمود أنه لا يمكن لنتنياهو "أن يغطي على جرائم الاحتلال بقوله تلك القضية لا ذنب ولا علاقة لإسرائيل بها لأنها قضية فلسطينية داخلية"، مشددا على أنها ليست قضية داخلية بل أزمة داخلية، من أسبابها وجود الاحتلال.

وكان نتنياهو قال يوم أمس الثلاثاء معقبا على قضية الكهرباء في قطاع غزة، إن "القضية تشكل موضوعا للجدال بين السلطة الفلسطينية وحماس".

وأضاف نتنياهو، بحسب ما نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "حماس تطالب السلطة الفلسطينية بتمويل الكهرباء، والسلطة ترفض أن تدفع تلك التكاليف، هذا هو جدال فلسطيني داخلي"، مؤكدا أن إسرائيل "غير معنية بالتصعيد، وكل تفسير آخر هو عبارة عن تفسير خاطئ".

واعتبر المحمود أن الذي يدفع نتنياهو لإبداء رأيه وتبرئة الاحتلال الذي يقوده من تفاقم الأعباء والأزمات الداخلية الفلسطينية هو تمسك حماس بالانقسام، واستمرارها في رفض استعادة الوحدة الوطنية.

وحمل الناطق باسم الحكومة "أطراف التمسك بالانقسام" في حماس المسؤولية عن تراجع القضية الفلسطينية، وعن الأضرار التي تلحق بالمصلحة الوطنية العليا، والتي تشكل العائق الأكبر في معركة استرداد الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة.

وكان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية قرر الأحد تقليص إمدادات الكهرباء التي تزود إسرائيل بها قطاع غزة "بطلب من السلطة الفلسطينية"، بحسب ما أوردت صحيفة ((هآرتس)) الإسرائيلية.

ويعاني قطاع غزة أصلا من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة منذ منتصف يناير الماضي بسبب خلاف بين حماس وحكومة الوفاق بشأن قيمة الضرائب على توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة.

وتحمل حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 وتشتكي من عدم تمكينها من إدارة قطاع غزة، حماس التي تصفها بـ"سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة" المسؤولية عن أزمة الكهرباء في القطاع.

ويحتاج قطاع غزة إلى 500 ميغاواط، في حين أن ما يتوفر حاليا هو 210 ميغاواط يتم توريد 120 منها من إسرائيل، و30 ميغاواط من مصر، والبقية تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة والمتوقفة عن العمل.