تحليل إخباري: قرار إدراج شخصيات وكيانات مرتبطة بقطر في قائمة الإرهاب يزيد الضغوط على الدوحة

القاهرة 9 يونيو 2017 / أكد محللون سياسيون اليوم (الجمعة)، أن قرار مصر وثلاث دول خليجية إدراج شخصيات وكيانات مرتبطة بدولة قطر في قوائم الإرهاب، يزيد الضغوط على الدوحة ويضيق الخناق عليها.

وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، إدراج 59 فردا و12 كيانا مرتبطة بدولة قطر، في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، والتي سيتم تحديثها تباعا.

وذكرت الدول الأربعة في بيان أن قرارها جاء " فى ضوء التزامها بمحاربة الارهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف، وأدوات نشره وترويجيه، والعمل المشترك للقضاء عليه، وتحصين المجتمعات منه".

وأضافت، إن القرار جاء أيضا " نتيجة لاستمرار انتهاكات السلطات فى الدوحة للالتزامات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013 وآلياته التنفيذية، والاتفاق التكميلي عام 2014، مما عرض الأمن القومي لهذه الدول الأربع للتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية، مقرها فى قطر أو مدعومة من قبلها".

وأوضحت أن "هذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة، في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية، التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمول وتدعم وتأوي مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى".

وشددت على أنها " لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات (الإرهابية)، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي".

وجاء هذا القرار بعد أيام من قرار الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، هذا القرار " استكمال للإجراءات الخليجية المصرية ضد قطر، وسيكون له تداعيات لأن غالبية الأسماء الواردة في القائمة متهمة اتهاما مباشرا (بدعم الإرهاب)، وهناك أدلة على ذلك".

وأضاف لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن " هذا القرار جيد، وسوف يبنى عليه، ويعد أحد المصادر الخليجية - المصرية لتجفيف منابع الإرهاب".

واعتبر أن القرار سوف " يضيق الخناق على قطر، خاصة أنه إجراء رادع سوف يقيد حركة المجموعة القطرية المتهمة بالقيام بأعمال تستهدف استقرار بعض الدول، وتمويل الإرهاب".

وحول السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع الأزمة، قال فهمي " أولا: خيار التصعيد هو الأساس والاهم، هناك وساطة جارية لمنع تصاعد الأزمة وامتدادها، لكن الأزمة فى تصاعد، والدول العربية الأربع الرئيسية معنية بدفع قطر لمراجعة كل خطواتها".

وتابع إن " خيار التهدئة ومحاولة إيجاد منفذ لخروج قطر من الأزمة، مثل ما تقوم به دولة الكويت، سوف يأخذ بعض الوقت، لأن الخطاب القطري لم يتغير حتى الآن".

واستطرد إن " هناك خطابا سياسيا قطريا واضح متصاعد، وقطر لا تريد أن تعود بصورة أو بأخرى"، مشيرا إلى أن " قطر سوف تراوغ فى تنفيذ بعض الطلبات، ولن تقبل كل الطلبات، لاسيما أنها ترى أن هناك من يسعى إلى فرض وصاية عليها".

وعلق على بعض الدعوات إلى تعليق عضوية قطر بجامعة الدول العربية، قائلا إنه " من المبكر التفكير فى هذا".

من جانبه، رأى الدكتور جمال عبد الجواد رئيس مركز (الأهرام) للدراسات السياسية والاستراتيجية سابقا، أن قرار إدراج شخصيات وكيانات مرتبطة بدولة قطر في قوائم الإرهاب يأتي في إطار " ممارسة مزيد من الضغوط على قطر".

وقال عبد الجواد لـ((شينخوا)) ، إن مصر والدول الخليجية الثلاث حددت أهدافا معينة من الشخصيات القطرية والمتحالفة معها، بعضها معروف بصلته الإرهابية، لكن يبقى على هذه الدول تقديم أدلة قوية على هذا.

وأوضح أن هذا القرار " يفضح العديد من الشخصيات المرتبطة بقطر، ويحرم الأخيرة من فرصة استخدم هذه الشخصيات كأدوات في عملها السياسي، ويضيق الخناق عليها".

وعن السيناريوهات المتوقعة لحل الأزمة، قال عبدالجواد إنه " إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بقوة، وأخذت موقف السعودية ومصر والأمارات فسوف نرى تغيرا سريعا فى الموقف القطري".

واستدرك " لكن إذا ظلت أمريكا مترددة، فاعتقد أن الأزمة سوف تستمر وتطول"، مشيرا إلى أن " قطر تحاول أن تتكيف مع الوضع، وتراهن على علاقات مع تركيا وإيران، واعتقد أن الموقف الأمريكي سوف يكون حاسم فى القضية".