الشركات الحكومية الصينية تسعى للحصول على فرص ضمن مبادرة الحزام والطريق

بكين 9 مايو 2017 / ستبدأ سكة حديد مومباسا نيروبي في كينيا العمليات التجريبية هذا الشهر بعد انطلاق المشروع قبل عامين ونصف باستخدام الخبرة والتكنولوجيا الصينية.

ويمثل خط السكة الحديد الذي يبلغ طوله 480 كيلومترا المرحلة الأولى من خط يربط في النهاية بين أوغندا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان، وهو مشروع أساسي للبنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق.

ويُتوقع أن يخفض خط السكة الحديد تكاليف نقل البضائع بنسبة 40 في المائة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي في كينيا واستخدمت الشركة الصينية المسؤولة عن بناء المشروع أكثر من 37 ألف من السكان المحليين بشكل مباشر.

وقال ليو تشي تاو، رئيس مجلس إدارة شركة ( سي سي سي سي ) الصينية لبناء المواصلات ، والتي تتولى شركة تابعة لها مسؤولية مشروع السكك الحديدية: "لقد شهدنا إمكانيات هائلة في مبادرة الحزام والطريق منذ اقتراحها لأول مرة في 2013".

وتابع ليو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن الشركات التابعة للمقر الرئيسي قامت ببناء نحو 10.320 كم من الطرق السريعة و 95 رصيف مياه عميقة و10 مطارات و 152 جسرا و 2080 كم من السكك الحديدية في دول الحزام والطريق.

وتعكس المشاريع الدولية للشركة حماس الشركات الصينية للحصول على فرص ضمن مبادرة الحزام والطريق - والتي تمثل شبكة تجارية وبنية تحتية تهدف إلى ربط آسيا بأوروبا وأفريقيا.

وقال شياو يا تشينغ رئيس لجنة الإشراف والإدارة للأصول المملوكة للدولة، إن في السنوات الثلاث الماضية شاركت 47 شركة مملوكة للدولة تدار مركزيا في 1676 مشروعا في الدول والمناطق على طول الحزام والطريق تغطي قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعاون الصناعي.

وقال وانغ دونغ جين رئيس شركة بتروتشاينا العملاقة للنفط، أن شركته تعاونت في 50 مشروعا في 19 دولة، ما ييسر شبكات إمداد النفط والسوق بشكل أكثر كفاءة.

وتمتلك الشركات الصينية المملوكة للدولة حاليا 9112 وكالة تابعة لها في 185 دولة ومنطقة.

وفي حين استفادت الاقتصاديات المحلية من مشاريع البحث والتطوير، قامت الشركات الصينية بإثراء تجربتها في محال التوسع بالخارج في مجالات مثل الإدارة وتدريب الموظفين.

وتابع شياو أنه خلال هذه العملية، لعبت الشركات الصينية دورا هاما في دفع العولمة والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي العالمي من خلال دفع التجارة الحرة والتبادلات الثقافية.

وأضاف شياو أن اللجنة ستواصل دفع الشركات المملوكة للدولة للمشاركة في مشروعات البناء الكبرى كجزء من المبادرة لتقديم إسهامات أكبر للتنمية المستدامة للاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن الصين وقعت عقودا جديدة بقيمة 126 مليار دولار أمريكي للمشروعات في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق في عام 2016 بزيادة 36 في المائة على أساس سنوي.

وفي سياق ضعف النمو العالمي والبطء في الاستثمار والتجارة، حظيت المبادرة بتأييد واسع النطاق. وقد وقعت أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية اتفاقيات مع الصين من اجل دفع المبادرة بشكل مشترك.

ومن المتوقع أن يوقع ما يقرب من 20 دولة أخرى وأكثر من 20 منظمة دولية مذكرات تعاون مع الصين خلال منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي والذي سيعقد يومي 14 و 15 من الشهر الجاري في العاصمة الصينية بكين وسيجذب ممثلين عن 110 دول.