تعليق: هل تعيد عمالقة الإنترنت كتابة التاريخ المصرفي؟

تحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن دخول بعض عمالقة الإنترنت، مثل أمازون، فيسبوك، آبل وغوغل إلى القطاع المالي. حيث قامت آبل وغوغل بطرح برامج للدفع الإلكتروني، كما حصل فيسبوك على رخصة الدفع الإلكتروني من البنك المركزي الايرلندي، وحصل بذلك على اهلية تقديم خدمات الدفع المالي لجميع المستخدمين في الإتحاد الأوروبي. أما أمازون فلايمكنها تقديم خدمات الدفع فحسب، بل يمكنها أن تقدم قروضا صغرى لعملائها الأمريكيين.

إلى مدى ما يمكن القول أن هذه الشركات الدولية العملاقة في مجال الإنترنت بصدد تقليد شركة علي بابا الصينية، والإستعانة بالعدد الكبير لمستخدميها في الدخول إلى قطاع الدفع الإلكتروني، وتوسيع أعمالها إلى مجال القروض الصغرى وبيع السلع النقدية وغيرها من الخدمات المالية. في ذات الوقت، تنتشر هذه الشركات دوليا على نطاق واسع، وتمتلك مميزات أكبر على مستوى الإدارة الدولية.

لذلك، من المتوقع أن تمثل هذه الشركات الكبرى تهديدا لقطاع البنوك التقليدية. تمتلك البنوك التقليدية مميزات على مستوى عدد المستخدمين والسيولة في ظل التنافسية التي تفرضها شركات التكنولوجيا المالية الصغيرة، لكن هذه المميزات باتت تواجه تحديا من قبل عمالقة التكنولوجيا.

بفضل العدد الكبير للمستخدمين والمميزات التقنية، أصبح بإمكان عمالقة الإنترنت تقديم خدمات أسهل وأسرع في مجال الدفع بالتجزئة، وهو مايؤثر على حصة البنوك التقليدية في سوق الدفع. لكن شركات التكنولوجيا ستواجه عدة عقبات في التوسع إلى مجالات مالية أخرى.

تتعلق عدة عمليات مالية تقليدية بالإئتمان، ولذلك تخضع أعمال البنوك إلى رقابة مشددة، تفاديا لحدوث إضطرابات في النظام المالي. وإذا رغبت شركات الإنترنت في الدخول إلى هذه المجالات، عليها أن تطلب الرخض ذات الصلة من هيئات الرقابة، والخضوع إلى العديد من عمليات الرقابة. ونظرا لإختلاف المعايير بين الدول، على شركات الإنترنت الإلتزام بالمعايير المحددة وتحمل التكاليف اللازمة في الوقت الذي تجني فيه الأرباح من هذه المجالات المالية.

وكحل لتخطي هذه العقبات، قد تلجأ شركات الإنترنت إلى التعاون مع البنوك التقليدية في تطوير السوق. حيث من الممكن أن تتخصص شركات الإنترنت في العمليات النقدية الصغيرة نسبيا وفي التواصل مع العملاء، ومعرفة حاجيات العملاء وتقديم الخدمات اللازمة، في حين تتخصص البنوك التقليدية في تصميم السلع المالية وإدارة المخاطر والرقابة. ولاشك في أن شركات الإنترنت تمتلك إمكانية كبيرة في معرفة حاجيات العملاء نظرا لتحكمها في نطاقا واسعا من معلومات المستخدمين. في ذات الوقت، تستطيع تقديم الخدمات السريعة. لكن على مستوى إدارة المخاطر والرقابة، تمتلك البنوك التقليدية خبرة ومعارف مئات السنين. ويمكن لشركات الإنترنت الإستعانة بقدراتها الإقتصادية الكبيرة، إقتحام المجال المالي من خلال عمليات الإستحواذ على البنوك. وليس من المافجئ أن نشاهد في المستقبل القريب موجة من عمليات الإستحواذ على البنوك تقودها شركات الإنترنت.