نمو مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.9 بالمائة في مارس الماضي

نما التضخم الاستهلاكي الصيني بشكل معتدل في مارس الماضي، حيث عززت الأسعار المستقرة الرؤية القائلة بأن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في حالة ثبات.

أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الأربعاء ، أن مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، مقياس رئيسي للتضخم، نما بنسبة 0.9 بالمائة على أساس سنوي في مارس الماضي.

ويأتي النمو المسجل متوازيا تقريبا مع توقعات السوق، إذ تسارع بالمقارنة مع نسبة 0.8 بالمائة المسجلة في فبراير الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض المؤشر 0.3 بالمائة على أساس شهري.

وأرجعت المصلحة انخفاض قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري إلى انخفاض أسعار الطعام التي انخفضت بنسبة 1.9 بالمائة في مارس الماضي، فيما شهدت أسعار الخضراوات أشد انخفاض مسجلة 7.9 بالمائة عن فبراير.

واستمرت أسعار المواد الغذائية في الانخفاض بشكل ملحوظ في شهر مارس بعد تشوهات الأسعار الناتجة عن موسم عيد الربيع. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 27 بالمائة في يناير عندما أدت موجة التسوق في عطلة العيد إلى ارتفاع الأسعار .

أما أسعار السلع غير الغذائية فارتفعت بنسبة 0.1 بالمائة عن الشهر الأسبق وارتفعت بنسبة 2.3 بالمائة على أساس سنوي، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الملابس والرعاية الصحية.

باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 2 بالمائة في مارس على أساس سنوي، ما يعادل تقريبا القراءة الأخيرة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي في مارس الماضي. وتباطأ النمو بشكل طفيف بالمقارنة مع 7.8 بالمائة المسجل في فبراير العام الجاري.

وقد هدأ تضخم أسعار المنتجين بعد 5 أشهر من الزيادات السريعة حيث تراجعت أسعار خام الحديد والفحم بسبب المخاوف من حدوث الإفراط في الإنتاج .

وأظهر الاقتصاد الصيني علامات الثبات، مدعوما بتوسع قطاع الصناعات التحويلية وتزايد أرباح الشركات وزيادة حجم نقل الشحن بالسكك الحديدية بجانب إلى ارتفاع مبيعات الآلات .

خفضت الصين مستهدف النمو في عام 2017 إلى نحو 6.5 بالمائة، بما يعد أدنى مستوى في ربع قرن، حيث تترك الحكومة المجال أمام إعادة التوازن الاقتصادي .

وتوقعت جولدمان ساكس في تقريرها أن الاقتصاد الصيني من المرجح أن يبقى قويا في الربع الأول ، بزيادة 6.8 بالمائة عن العام السابق.

في أوائل مارس الماضي، تعهد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) بمواصلة الإصلاحات لتحقيق هدف النمو الاقتصادي نحو 6.5 بالمائة هذا العام على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد .

وحدد تقرير عمل الحكومة الذي قدمه لي كه تشيانغ في يوم 5 مارس الماضي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ، أعلى هيئة تشريعية في البلاد ، هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.5 بالمائة، أو أعلى إذا كان ذلك ممكنا من الناحية العملية.

وقال لي إن "هذا الهدف واقعي ويتمشى مع المبادئ الاقتصادية "، وهو الأدنى خلال فترة تزيد عن 20 عاما في الصين. مع ذلك، تبقى الصين واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم.

وأضاف لي أن هذا الهدف سيساعد في استقرار توقعات السوق وتسهيل عمليات التعديل الهيكلي في البلاد ، كما سيساهم أيضا في انجاز هدف إكمال بناء مجتمع معتدل الرخاء على نحو شامل بحلول عام 2020.