تقرير إخباري: تدهور حالة الأمن الغذائي بشكل حاد في الشرق الأدني وشمال أفريقيا (3)

/مصدر: شينخوا/  08:32, March 28, 2017

القاهرة 27 مارس 2017 /حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم (الاثنين)، من أن " حالة الأمن الغذائي ومستويات التغذية تدهورت بشكل حاد في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية، بما يقوض التقدم الثابت الذي تحقق قبل عام 2010، عندما زاد انتاج الغذاء وانخفضت مستويات نقص التغذية والتقزم وفقر الدم والفقر".

وذكرت الفاو، في تقرير أصدرته بعنوان "نظرة إقليمية عامة حول انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، أن "هذا التدهور سببه الرئيسي انتشار وكثافة النزاعات والأزمات الممتدة".

وأوضحت أن " نسبة انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد بين فئة البالغين في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا كانت قريبة من 9.5 % في 2014-2015، ما يمثل حوالي 30 مليون شخص".

وقال الممثل الاقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد السلام ولد أحمد، إن " المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة لتحقيق أمنها الغذائي، نظراً لمخاطر متعددة ناتجة عن النزاعات، وندرة المياه، والتغير المناخي".

وأضاف إن " دول المنطقة تحتاج إلى تنفيذ استراتيجية إدارة مياه طويلة الأجل وشاملة ومستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التخلص من الجوع بحلول العام 2030".

ورأى " إن توفير بيئة سلمية ومستقرة هو شرط أساسي ليتمكن المزارعون من الاستجابة لتحديات ندرة المياه والتغير المناخي".

وأشارت منظمة الفاو في تقريرها على وجه الخصوص إلى الأزمة السورية، التي تزايدت حدتها خلال عامي 2015 و2016، ما ترك أكثر من نصف السكان بحاجة للمساعدات الغذائية، وتسبب في لجوء أكثر من 4.8 مليون شخص، معظمهم إلى الدول المجاورة.

وتشهد أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي تزايدا في كل من العراق واليمن أيضا، حسب الفاو.

وإلى جانب النزاعات والأزمات، اعتبرت الفاو " ندرة المياه والتغير المناخي التحديان الأساسيان أمام انهاء الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية ونشر الزراعة المستدامة بحلول 2030".

وتعد ندرة المياه العامل الأساسي الذي يعيق الإنتاج الزراعي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، كما أنها السبب الأساسي لاعتماد الإقليم على استيراد الأغذية، وفقا للفاو.

وتوقعت الفاو أن يؤثر التغير المناخي على الأبعاد الأربعة الخاصة بالأمن الغذائي لدول إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا؛ وهي توفر الغذاء، والقدرة على الحصول عليه، واستقراره، واستخدامه، ونوهت بأن معظم تأثيرات التغير المناخي ستظهر من خلال قطاع المياه.

ودعت إلى " ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي على قطاعي المياه والزراعة"، مع " أهمية تسريع وتيرة الاستثمارات الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها، فضلا عن الحاجة لإحداث تحول في أنماط زراعة المحاصيل والاتجاه نحو محاصيل أقل استهلاكاً للمياه".

كما دعت إلى " وضع إجراءات الحماية الاجتماعية وتنفيذها لبناء قدرة المزارعين على الصمود في وجه الأحداث المتطرفة، والحد من الفاقد الغذائي، والارتقاء بمستوى سياسات التبادل التجاري".

وطالبت بـ" تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها ندرة المياه وتغير المناخ".

ورأى ولد أحمد أن " الزراعة المستدامة وإدارة المياه ينبغي أن تشتمل على سياسات لتحسين كفاءة أنظمة الري، ونظام لإدارة المياه الجوفية المستدامة، وتقديم حوافز للمزارعين للتحول لزراعة محاصيل ذات عائدات اقتصادية أعلى لكل قطرة مياه، وتقليص الفاقد من الأغذية، وتحسين قدرة السكان على تحمل صدمات تغير أسعار المواد الغذائية والصدمات المناخية".

وختم إن " تحقيق الأمن الغذائي مازال في المتناول شريطة أن نبذل جهوداً متضافرة ونتخذ الخطوات الصحيحة الآن".