وزير أردني: افتتاح مكتب تنسيق الأعمال السعودي الأردني بداية طيبة لزيادة التنسيق بين البلدين

عمان 27 مارس 2017 /أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يعرب القضاة أن افتتاح مكتب تنسيق الأعمال السعودي والأردني في مقر غرفة تجارة الاردن تعتبر بداية طيبة لزيادة التنسيق بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأضاف القضاة خلال الاعلان عن المجلس اليوم (الاثنين) " اننا نتطلع ان يعطي مجلس الاعمال الاردني السعودي زخم كبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وان يتابع اي معوقات تواجه المستثمرين في كلا البلدين، وان يسعى لزيادة آواصر التكامل والترابط ما بين القطاعات الاقتصادية من خلال اقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين.

وبين ان العلاقات الاردنية السعودية متجذرة وعميقة ومثال للعلاقات العربية العربية، مشيرا الى وجود شراكة حقيقية في بيئة الاعمال في كلا البلدين من شأنها ان تسهم في زيادة فرص الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بما يعكس الامكانيات الحقيقية المتاحة في كلا البلدين.

من جانبه، بين رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال المشترك بين البلدين الدكتور حمدان السمرين، ان مجالس الاعمال انشأ لخلق شراكة تجارية حقيقة بين القطاع الخاص في السعودية والدول الشقيقة.

وقال سمرين ‘ن هذا المكتب الذي تم افتتاحه وجد لحلحله المشاكل وتذليل العقبات والمعيقات بين القطاعين في كلا الجانبين، مبينا ان دور المكتب سيكون لتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين.

واضاف ان المكتب عبارة عن ممثل لمجلس الاعمال بحيث يستقبل المشاكل والاراء وطروحات رجال الاعمال، وان المكتب سيوفر المعلومات عن الانظمة في البلدين لرجال الاعمال وحلقة وصل بين مجلس الاعمال السعودي الاردني المشترك وبين رجال الاعمال في البلدين.

وأشار السمرين إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستوقع على هامش القمة الاردنية السعودية بين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بقيمة 4 مليارات ريال سعودي اي ما يعادل 750 مليون دينار بمختلف القطاعات وبخاصة التعدين والطاقة والصحة والاتصالات.

وأكد وجود جدية من قبل السفارة السعودية في عمان بتذليل ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الاردني فيما يتعلق بتسهيل واجراءات التجارة البينية بين البلدين، بالاضافة الى العديد من الاجراءات والتسهيلات والتي سترى النور في القريب العاجل.

وأوصى مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك بالبحث جديا عن فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والتعرف على المناخ الاستثماري السائد والحوافز والفرص والامكانات، وعقد المزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين الاردنيين والسعوديين.

كما اوصى المجلس ببحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات وتعزيز الإمكانات المحفزة للتجارة البينية، وتعزيز التبادل التجاري وتبادل إقامة فعاليات اقتصادية بين البلدين وتنظيم ملتقى استثماري سنوي أردني سعودي يصاحبه إقامة معرض.