مؤسسة النفط تطالب المجلس الرئاسي الليبي "سحب قرار توزيع الاختصاصات"

طرابلس 27 مارس 2017 / طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بسحب قرارها لتقاسم الاختصاصات .

وأكد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طلبه من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بسحب قراره بشأن توزيع الاختصاصات، معتبراً أن المجلس "ليست لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقييد سلطات المؤسسة" .

وأشار صنع الله إلى أن المجلس الرئاسي تجاوز سلطته، كون البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، ولديه القدرة على إجراء هذه التغييرات، لأن مؤسسة النفط ومسؤولياتها وواجباتها تستند إلى نظامها الأساسي الذي أصدرته الهيئة التشريعية بموجب القانون رقمي (24 و 10) للعامين 1970 و 1979، التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مطلع الأسبوع الجاري ، قراراً بتوزيع الاختصاصات بينه وبين المؤسسة الوطنية للنفط. كما نص القرار على إلغاء وزارة النفط والغاز، وضم كادرها الوظيفي إلى المؤسسة الوطنية للنفط.