تعليق: توجيه اتهامات بشأن حقوق الإنسان "نفاق أمريكي"

بكين 9 مارس 2017 /نُشر اليوم (الخميس) تقرير أمريكى حول حقوق الإنسان خلال عام 2016، كشف مجددا النقاب عن الطبيعة المتناقضة والمنافقة لدولة تنصب نفسها "قاضيا لحقوق الإنسان ".

وبينما حملت "عصا حقوق الإنسان"، شغلت الولايات المتحدة نفسها طويلا بتوجيه اللوم بارتكاب إساءات حقوقية لعدد من الدول، بينما رفضت على ما يبدو التفكر ولو لدقيقة في وضع حقوق الانسان المروع داخلها. فالمشكلات التي تواجه حقوق الانسان بها سلسلة من معدلات الجريمة المرتفعة واتساع الفجوات بين الدخول وتدهور العلاقات بين الأعراق والتداخل المشبوه بين اموال الشركات والعملية السياسية.

وحيث يوجد 693 سجينا بين كل مئة ألف امريكي، فإن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث ارتفاع معدل سجن المتهمين. وشهد العام الماضي اجمالي 58125 حوادث عنف استخدمت فيها اسلحة نارية ومنها 385 حالة اطلاق نار على مجموعات أسفرت عن مقتل 15039 شخصا واصابة 30589 شخصا آخر. وكانت نسبة البالغين ممن لديهم وظائف بدوام كامل الأدنى منذ عام 1983، كما يعيش واحد من بين كل سبعة امريكيين في حالة فقر.

ولم تحاول الولايات المتحدة ترتيب بيتها ، بل الأسوأ من ذلك أنها تعدت بقسوة مرارا وعلى نحو عدواني على وضع حقوق الانسان في الدول الاخرى وبخاصة في الشرق الأوسط.

وخلال الفترة من 8 اغسطس 2014 وحتى 19 ديسمبر من العام نفسه، شنت 7258 غارة جوية في العراق و5828 في سوريا وتسببت في 733 حادثة وتراوح عدد القتلى من المدنيين فيها بين 4568 و6427. ويبدو ان القول المأثور القديم الذي يقول أن من يعيش في بيت زجاج لا يقذف الاخرين بالطوب، لا يعني الكثير لأمريكا.

وليس ماتخفيه واشنطن لديها والذى يجعلها تصور نفسها بصورة المراقب الشرس لحقوق الانسان هو وحده الذى يجعل هذا الأمر سخيفا ومنافقا. بل ان تجاهلها الانتقائي لتقدم حقوق الانسان الحقيقي والمستمر في عدد من الدول حول العالم ورؤيتها المتحيزة بوضوح لقضايا حقوق الانسان، هو ايضا امر مضحك بنفس القدر.

وفي 3 مارس، أصدرت وزارة الخارجية الامريكية تقريرها السنوي بشأن حقوق الانسان العالمية ووجهت اصابع الاتهام للصين وعدد من الدول الاخرى كعادتها دائما. وليس مدهشا ان ترى الولايات المتحدة نفسها مرة أخرى مؤهلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى تحت مسمى حقوق الانسان.

وبتوجيهها اتهامات لا اساس لها وغير مسؤولة بشأن حقوق الانسان في الصين، تغض الولايات المتحدة بذلك الطرف عن حقيقة ان الصين، أكبر دولة من حيث التعداد السكاني في العالم، لبت احتياجات المعيشة الاساسية ل1.3 مليار نسمة بالاضافة لانتشال اكثر من 700 مليون شخص من الفقر.

واحتلت دائما حماية تنمية كل المواطنين الاولوية القصوى للحكومة الصينية.

وبالاضافة لجهود اخرى، نفذت الصين سلسلة من القوانين والتشريعات التي تحمي مواطنيها وبخاصة الاقليات العرقية والمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.

وتتماشى رؤية الصين لحقوق الانسان- حيث تولي اهمية عظمى للحق في التنمية- مع متطلبات الأمم المتحدة.

ووفقا لجلسة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في فبراير المنصرم، دعا الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش لبذل المزيد من الجهود لضمان توجيه الاهتمام المتكافيء للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ووفرت أجندة 2030 منصة مثالية لإظهار الالتزام بكافة حقوق الانسان وكان في القلب منها الحق في التنمية، بحسب جوتيريش.

الا انه لخدمة اغراضها السياسية الخاصة، رفضت الواعظة القديمة لحقوق الانسان اعتبار الحق في التنمية حقا انسانيا غير قابل للمصادرة وبدلا من ذلك شددت على جانب واحد على الحقوق السياسية بينما تجاهلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وكمجتمع ذى مصير مشترك، يتعين على الدول حول العالم تذكر أنه لا يمكن تطوير حقوق الانسان للجميع سوى عن طريق الحوار والتعاون على اساس الاحترام المتبادل والمساواة والثقة وليس المواجهة الفظة والتحيز وتوجيه الاتهامات.