نشرت صحيفة الشعب اليومية في 7 مارس الجاري مقالا إنتقدت فيه الموقف الأمريكي من وضع حقوق الإنسان في الصين، وقالت إن الإتهامات التي وجهتها الحكومية الأمريكية للصين في مجال حقوق الإنسان فاقدت الدلائل، وتكشف عن إنحيازها وغرورها الدائم.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت في 3 مارس الجاري، "تقرير وضع حقوق الإنسان في العالم 2016"، إنتقدت فيه أوضاع حقوق الإنسان في العديد من الدول، كما تضمن إدانة لوضع حقوق الإنسان في الصين.
أشارت صحيفة الشعب اليومية في مقالها إلى أن التقارير السنوية التي تصدرها أمريكا لايمكن أن تغمط الحقيقة عن المجتمع الدولي، ولن تقلل من الإحترام الدولي لتقدم وضع حقوق الإنسان في الصين. حيث أنتخبت الصين خلال العام الماضي لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمرة الرابعة بـ 180 صوتا، لتصبح واحدة من الدول القليلة التي تنتخب 4 مرات لهذا المنصب. وهوما يؤكد تثمين المجتمع الدولي لتقدم وضع حقوق الإنسان في الصين.
ورأى مقال صحيفة الشعب أن مجال حقوق الإنسان يحتاج إلى التبادل الدولي، لكن منطلق مشاركة أي دولة في شؤون حقوق الإنسان لأي دولة أخرى يجب ألا ينبني على الغرور الذاتي، وأكثر من ذلك يجب عدم إستخدام حقوق الإنسان كوسيلة سياسية للتهجم على الدول الأخرى.
من جهة أخرى، ليس هناك أي دولة يمكنها القول بأن وضع حقوق الإنسان بداخلها هو وضع مثالي، كما يحق لأي دولة أن تتطور وضع حقوق الإنسان داخلها وفقا للطريق الذي تختاره. وعلى الجميع أن يلتزم بمبادئ وأهداف "ميثاق الأمم المتحدة" حول حقوق الإنسان، والتمسك بمبدأ سيادة الدولة وفتح قنوات التبادل والتعاون في مجال حقوق الإنسان في إطار شراكة متساوية. وعلى كل طرف الإلتزام بالموضوعية في تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وعدم تسييسها، أو إستغلالها للتدخل في السياسة الداخلية أو إسقاط الأنظمة الحاكمة.
وذكّر مقال صحيفة الشعب اليومية بأن التقرير الأمريكي السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم دائما مايسيس قضايا حقوق الإنسان، وهو مايخالف مبادئ السيادة المتكافئة بين مختلف الدول عدم التدخل في السياسة الداخلية وغيرها من مبادئ العلاقات الدولية. وقد أظهر الواقع بأن هذه الممارسة لا تحظى بالدعم والرضا من المجتمع الدولي. ويمكن القول أن "ورقة حقوق الإنسان" إلى جانب أنها لا تؤسس الصورة التي يطمح لها الأمريكيون عن أنفسهم، فهي تكشف تجاهل أمريكا للمعايير الدولية.