واشنطن 5 مارس 2017 / طلب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف بي آي)، جيمس كومي، من وزارة العدل إصدار نفي علني لمزاعم الرئيس دونالد ترامب بأن سلفه باراك أوباما أمر بالتنصت على هواتفه خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
وقدم كومي الطلب يوم السبت بعدما انتقد ترامب أوباما بسبب التنصت على هواتفه في برج ترامب في نيويورك قبيل يوم الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، وفقا لما نقلت التقارير عن مسؤولين أمريكيين بارزين.
وفي سلسلة تغريدات نشرها يوم السبت، قارن ترامب بين التنصت المزعوم وفضيحة "ووترغيت" السياسية في سبعينات القرن الماضي والتي أطاحت بالرئيس الجمهوري الأسبق ريتشارد نيكسون بسبب التنصت على الحزب الديمقراطي المنافس. بيد أن ترامب لم يقدم أي دليل لدعم ادعائه.
ودفع كومي بأن ادعاء ترامب خاطئ ويجب أن يتم تصحيحه، وفقا لما تم نقله عن المسؤولين البارزين.
وكان أوباما قد دحض بالفعل مزاعم ترامب واصفا إياها بأنها "خاطئة ببساطة".
كما طالب ترامب يوم الأحد من الكونغرس أيضا التحقيق في التنصت، "الذي يُحتمل أن يكون ذو دوافع سياسية"، على هواتفه من قبل أوباما خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2016.
وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب طلب أن تقوم لجان الاستخبارات في الكونغرس، كجزء من تحقيقاتها في النشاط الروسي، بـ "ممارسة سلطاتها الرقابية لتحديد ما إذا تم إساءة استعمال سلطات تحقيق السلطة التنفيذية في عام 2016".
وجاءت مزاعم ترامب حول "التنصت" بعد أيام من تقارير إعلامية عن اتصالات بين بعض أعضاء حملته الانتخابية والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك.
وكان وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز قال يوم الخميس إنه سينأى بنفسه عن أية تحقيقات راهنة أو مستقبلية حول أي ارتباط محتمل لروسيا بحملة دونالد ترامب الانتخابية، بعد إقراره بأنه التقى كيسيلياك مرتين خلال العام الماضي وعدم ذكره ذلك أثناء جلسات الاستماع التي جرت في مجلس الشيوخ للتصديق على تعيينه.
وكانت هناك تلميحات بأنه تم التقاط اتصالات بين فريق حملة ترامب وروسيا من قبل وكالات الاستخبارات كجزء من المراقبة الروتينية للروس.
ونفى ترامب ومساعدوه وجود أي اتصالات غير مناسبة. بيد أن تقارير إعلامية حول محادثات هاتفية بين مستشار ترامب السابق للأمن القومي، مايكل فلين، والسفير الروسي خلال الفترة الانتقالية قد أدت بالفعل إلى استقالة فلين في الشهر الماضي.
وتقوم عدة لجان في الكونغرس حاليا بالتحقيق في اتصالات فريق ترامب مع روسيا، التي تم اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 لمساعدة ترامب من خلال أنشطة قرصنة إلكترونية.
ونفت روسيا بشدة هذه الاتهامات.