تفسير المحكمة الشعبية العليا لقانون الزواج يحمي الأزواج من تحمل الديون غير القانوني

لم تعد الديون غير القانونية التي يحملها أحد الزوجين أثناء الزواج محمية من قبل قانون الزواج، وفقا لتفسير قضائي جديد صدر عن المحكمة الشعبية العليا اليوم الثلاثاء .

وقالت المحكمة الشعبية العليا إنه بدون محاكمة عادلة لا ينبغي إجبار الزوج غير المدين على تحمل المسؤولية المدنية للمدين.

وذكر المحكمة أن التزامات الديون المترتبة على أنشطة غير قانونية لا يحميها القانون إذا كان الدائن لديه معرفة بالنشاط غير المشروع مقدما.

كما أبرز التفسير الجديد حماية الحق الأساسي للزوجين في العيش في حالة تحمل الديون، ودعا إلى التصرف الحكيم بالملكية المشتركة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بيع مسكن العائلة الوحيدة في المزاد أو بيعها لسداد الديون.