وزير المال اللبناني يؤكد التصميم على إعادة إحياء الاقتصاد

بيروت 27 فبراير 2017 / أكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل اليوم (الاثنين) تصميم الحكومة على المحافظة على الاستقرار واعادة احياء الاقتصاد اللبناني الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة السورية والتي انعكست سلبيا على النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال افتتاح خليل اليوم مؤتمرا تمهيديا لتحضير إطلاق "اصدارات باليوروبوند" للدولة اللبنانية للعام 2017.

وقال إن "الاقتصاد اللبناني أثبت مرونته واستطاعت الودائع المصرفية الاستمرار بالنمو في السنوات الست الأخيرة مدعومة من التحويلات الخارجية كما ونمت احتياطات مصرف لبنان بالعملة الاجنبية لتصل الى أكثر من ثلثي الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية عام 2016".

وشدد على أهمية المرحلة الجديدة في لبنان التي "بدأت بدفع سياسي قوي لاعادة الشؤون الوطنية وفي طليعتها المسائل الاقتصادية الى مسارها الصحيح."

ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية في عام 2017 ايجابية ومدفوعة بعزم الحكومة على دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل واعادة احياء المؤسسات واقرار موازنة عامة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وأبدى تفاؤله بنجاح اصدارات اليوروبوند للعام 2017 بالتعاون مع البنوك الدولية التي تتداول سندات الخزينة اللبنانية وتؤمن سيولتها وتوافرها لجميع المستثمرين في انحاء العالم بالاضافة إلى المصارف اللبنانية المعنية.

وكشف أن الدولة اللبنانية في مرحلة العمل على وضع برنامج اصدار جديد تحت القانون البريطاني، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد لا يلغي برنامج الاصدار تحت قانون ولاية نيويورك المتبع حاليا وانما يخول لبنان اختيار اصدار سنداتها تحت أي من القانونين ولا يؤثر على تعاملاتها مع المستثمرين الأمريكيين.

وأعلن انه ستتم اضافة "بنود الدعوة الجماعية" المعتمدة في نموذج الجمعية الدولية للاسواق المالية والتي تلغي امكانية تفرد أقلية من حاملي السندات بقرارات ذات أهمية قصوى كقرارات اعادة الهيكلة أو تعديل الشروط الأساسية على السندات فهي تفرض موافقة أغلبية 75 في المائة من حاملي السندات على هكذا قرارات.

يذكر ان لبنان كان أصدر في عامي 2015 و 2016 باصدارات بالعملة الاجنبية بقيمة 6.8 ميار دولار أمريكي بتمويل احتياجاته وتمويل خدمة الدين العام الذي بلغ بنهاية العام 2016، بحسب جمعية مصارف لبنان حوالي 75 مليار دولار أمريكي.