تقرير إخباري: 9 وزراء و5 محافظين يؤدون اليمين والسيسي يطالبهم بالارتقاء بالخدمات العامة ومكافحة الفساد

القاهرة 16 فبراير 2017 /أدى تسعة وزراء وخمسة محافظين اليوم (الخميس) اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار تعديل وزاري وحركة تغيير محافظين أجراهما رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وشملت قائمة الوزراء الذين أدوا اليمين اليوم كلا من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصليحي، ووزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ووزير التنمية المحلية محمد هشام زين العابدين.

كما ضمت القائمة وزير التربية والتعليم طارق جلال شوقي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبد المنعم عبد الودود البنا ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عاطف عبد الغفار.

وشملت كذلك وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد ، ووزير النقل هشام عرفات.

كما أدي خمسة محافظين جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي ، هم محمود عبد الرحمن عفيفي محافظا للقليوبية ، ومحمد علي أحمد سلطان محافظا للإسكندرية، ومحمد سالمان الزملوط محافظا للوادي الجديد، وأحمد علي الشعراوي محافظا للدقهلية.

وضمت حركة تغيير المحافظين تعيين سيدة في منصب المحافظ للمرة الأولى في تاريخ مصر، وهي نادية أحمد عبده صالح محافظا للبحيرة.

وكانت نادية صالح نائبة محافظ البحيرة، وهي أول سيدة في مصر تولت هذا المنصب أيضا.

ووافق البرلمان المصري الثلاثاء الماضي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء شريف إسماعيل على حكومته.

وشكل إسماعيل حكومته في سبتمبر 2015، وكان قبلها وزيرا للبترول.

ويأخذ الدستور المصري بالنظام البرلماني الذي يتطلب موافقة البرلمان على أي تعديل وزاري، وذلك خلافا للنظام الرئاسي الذي كان سائدا قبل ثورة 25 يناير 2011.

وعقب أداء اليمين، عقد السيسي اجتماعا مع الوزراء والمحافظين الجدد، شدد خلاله على ضرورة إيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والعناية بمحدودي الدخل، والاستمرار في جهود مكافحة الفساد.

وذكر المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف، أن السيسي طالب بالتعاون الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها بشكل متناغم، بما يساعد على تنفيذ برنامجها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

ودعا السيسي إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق ، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار واستغلال المواطنين، والتصدي لأية تعديات على أصول وموارد الدولة.

واعتبر أن الارتقاء بالخدمات التعليمية التي توفرها الدولة أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية ، ونوه بأهمية ترشيد الإنفاق ومواصلة الإصلاح الإداري لأجهزة الدولة.

ووجه بالاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وفقا للخطط الزمنية المحددة، بما في ذلك مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وتطوير شبكة الطرق القومية وتحديث منظومة النقل بالشكل الذي يلبي طموحات المواطنين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء شريف اسماعيل إن التغيير الذي تم في الحكومة والمحافظين كان في حدود ما تحتاجه المرحلة لتحقيق الأهداف المرجوة.

بدوره، قال وزير الزراعة عبد المنعم البنا إن الفترة المقبلة ستشهد تناغما حقيقيا بين كافة القطاعات والهيئات التابعة لوزارته، لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وأشار إلى أن تعيين ثلاثة نواب لوزير الزراعة يأتي في إطار هيكلة الوزارة وترتيب الاختصاصات والمهام، لافتا إلى أن كل نائب له اختصاصات تماثل الوزير تماما.

وتضمن التعديل الوزاري تعيين منى محرز نائبة لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، وصفوت الحداد نائبا للخدمات والمتابعة، ومحمد عبد التواب نائبا لشؤون الاستصلاح الزراعي.

في حين أكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الفترة المقبلة ستشهد تقييم منظومة السلع التموينية للتعرف على نقاط القوة والضعف لرفع كفاءتها، إلى جانب إعادة صياغة منظومة التجارة الداخلية لضبط الأسواق.

وشدد على ضرورة توجيه الدعم بكفاءة للمستفيدين الآن، وضبط منظومة الدعم فى هذه الوقت الحرج.

ورد على سؤال حول امكانية التحول للدعم النقدي بالقول إن كفاءة الدعم النقدي أكبر من كفاءة الدعم العيني، لكن تطبيقه في المرحلة الحالية يمثل خطورة كبيرة، لأنه سيؤثر على قدرة المواطن على الحصول على السلع، بسبب معدلات التضخم المرتفعة، التي ادت لتخفيض القيمة الشرائية للنقود.