خبير صيني: الإصلاح الزراعي مفتاح لازدهار الصين

بكين 8 فبراير 2017 / تتعهد السلطات الصينية في الوثيقة المركزية الأولى التي نشرتها في مستهل عام 2017 بالحفاظ على المحركات لحل القضايا الريفية على الطريق المؤدي إلى مجتمع رغيد الحياة بحلول عام 2020.

ونشرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة يوم الأحد الماضي وثيقة هامة بشأن الإصلاح الهيكلي لجانب العرض في قطاع الزراعة.

وتشير هذه الوثيقة إلى ما تعرف بشكل واسع باسم "الوثيقة المركزية رقم 1"، وتم تكريسها خلال الـ14 أعوام الماضية على التوالي للزراعة والفلاحين والمناطق الريفية.

وذكرت الوثيقة أن المناطق الريفية ينبغي أن تقدم بخطوات أوسع نحو مجتمع رغيد الحياة نسبيا وذلك من خلال زيادة كفاءة القطاع الزراعي ودخل الفلاحين وتعزيز الإنتاج الأخضر.

وقال تانغ رن جيان نائب مدير الفريق القيادي للأعمال الريفية للجنة المركزية للحزب "يجب أن تكون الأرياف الصينية أماكن مثيرة الإعجاب ، ويكون قطاع الزراعة قطاعا جذابا، وتكون الفلاحة مهنة مشرفة".

وتخطط القيادة الصينية لبناء مجتمع رغيد الحياة بحلول عام 2020، ما يعني السعي إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ودخل السكان لعام 2010، بالإضافة إلى رفع جميع السكان فوق خط الفقر.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء، استمر تضييق الفجوة في الدخل بين المناطق الحضرية والريفية في العام الماضي. وأبرزت الوثيقة هذا التفاوت بإدراج "الزيادة الضعيفة المستمرة لدخل عمال الزراعة" في قائمة الاهتمامات الرئيسية التي يتعين معالجتها من خلال الإصلاح الهيكلي لجانب العرض.

وأوضحت الوثيقة أنه وخلال عملية الإصلاح، لا بد من ضمان أمن الحبوب الوطنية. وقد هبط الإنتاج بشكل طفيف في عام 2016، ما أنهى اتجاه النمو للسنوات الـ12 المتتالية، ولكنه ما زال يعد ثاني أعلى مستوى.

وقال تانغ إن الصين دخلت في فترة تشهد تزايدا سريعا من توقعات المستهلكين، الذين يتطلعون إلى أغذية عالية الجودة ويبحثون عن المزيد من الخيارات، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من الإصلاح الهيكلي يتمثل في توفير الأغذية الآمنة للأكل.

وذكر تانغ أنه سعيا إلى المنتجات الأكثر أمانا واستدامة، لا بد من عدم زيادة استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة داعيا إلى مراقبة أفضل للجودة والمزيد من الإنتاج النظامي لضمان سلامة المنتجات.

وفي الوقت نفسه، تحث الوثيقة على زيادة الدعم المالي لقطاع الزراعة والمناطق الريفية، وتسهل الإجراءات لحصول الفلاحين على القروض.

وأكد تانغ أنه يجب على الحكومة ايلاء الاهتمامات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والإعانة والصناديق الخاصة للتنمية الريفية في تشجيع الاستثمارات.

وسيتم تشجيع العمال المهاجرين على العودة إلى ديارهم وبناء مشاريعهم الخاصة، فيما سيتم توفير حوافز لدفع خريجي الجامعات ورجال الأعمال والطلبة العائدين من الخارج لانشاء مشاريعهم بالمهارات التكنولوجية والادارية في المناطق الريفية، وفقا لتانغ.