تحليل إخباري: ارتفاع سعر الفائدة والإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى وراء الإقبال على شراء السندات المصرية

القاهرة 5 فبراير 2017 / رأى محللون اقتصاديون، أن ارتفاع سعر الفائدة، وثقة المستثمرين في سداد مصر لها في مواعيدها، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وراء الإقبال غير المتوقع على شراء السندات الدولارية المصرية.

وأعلنت وزارة المالية المصرية قبل أيام عن بيع سندات قيمتها أربعة مليارات دولار، كانت طرحتها في بورصة لوكسمبورج.

وتلقت وزارة المالية طلبات شراء للسندات بـ 13.5 مليار دولار، وهو أمر لم يكن متوقعا للمسؤولين المصريين أنفسهم.

ويعد هذا الطرح الأعلى في مصر وإفريقيا خلال السنوات الخمسة الماضية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فخرى الفقي إن سعر الفائدة بالنسبة للسندات التي طرحتها مصر "مرتفع"، حيث تتراوح بين 6.12 % إلى 8.5 %.

وأوضح الفقي لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن السندات المصرية مقسمة إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ مليار و250 مليون دولار على خمسة سنوات بفائدة 6.12 %، والثانية مليار دولار على عشر سنوات بفائدة 7.5 %.

في حين تبلغ الشريحة الثالثة مليار و750 مليون دولار على 30 عاما بفائدة 8.5 %.

وتابع "سعر هذه الفائدة جيد جدا بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات العالمية".

وأشار إلى أن تقييم مصر المالي "بي"، وهو أمر " يأتي في درجة المخاطرة لكن يتم تعويضه في سعر الفائدة المرتفعة".

وعزا الإقبال على شراء السندات المصرية ليس فقط لارتفاع سعر الفائدة بل أيضا لتنفيذ مصر برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، ودعم أكبر مؤسسة نقدية في العالم، وهي صندوق النقد الدولي، لبرنامج الإصلاح المصري، ما ولد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي على اتفاق تحصل بموجبه على قرض بـ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة سنوات.

وحصلت القاهرة بالفعل في نوفمبر الماضي على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

ورأى الفقي، أنه "لولا تمويل صندوق النقد لمصر لما تم البرنامج الإقتصادي، وحينئذ لو طرحت مصر سندات بفائدة 12 أو 15 % لن يكون عليها إقبال".

وأشار إلى أن قيمة هذه السندات سوف تدعم الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر، الذي توقع أن يرتفع إلى 28 مليار دولار، بعد حصول البنك المركزي على قيمة السندات.

وختم إن بيع السندات بعد هذا الإقبال يخلق نوعا من الثقة في الاقتصاد المصري والعملة الوطنية، كما أن وصول الاحتياطي لـ28 مليار دولار بما يغطي خمسة شهور واردات "أمر جيد جدا".

لكن الدكتور ايهاب الدسوقي رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات، رأى أن سعر الفائدة على السندات المصرية "كبير جدا، ومغري"، ما أدى إلى تزايد الطلب على شراء السندات.

وقال لـ((شينخوا))، إن " هذا السعر غير موجود نهائيا على أي سندات أخرى بالدولار".

وأوضح أن المستثمرين يثقون بأن مصر سوف تلتزم بسداد الفوائد في مواعيدها، لاسيما أنها تسدد دائما التزاماتها فيما يتعلق بالديون الخارجية في مواعيدها.

وتابع " نظريا، هذا الإقبال على شراء السندات يعبر عن قوة الاقتصاد والثقة به"، قبل أن يستدرك " ولكن عمليا، لا علاقة بين هذا الإقبال وعودة الثقة بالاقتصاد المصرية، لأن سبب الإقبال هو سعر الفائدة المرتفع".

أما الخبير الاقتصادي شريف دولار، فرأى أنه " لولا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر لن يكن لهذه السندات أي وجود".

وقال إن السبب الرئيسي وراء كثرة الطلبات لشراء السندات المصرية هو سعر الفائدة المرتفع، لكن بدون الإصلاحات الاقتصادية لن يكون للسندات أي وجود.

وبين أن السندات تم طرحها بناء على برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي كان سببا في الاقبال على شراء السندات.