تقرير إخباري: تراجع عجز الموازنة في مصر خلال النصف الأول للعام المالي الحالي

القاهرة 15 يناير 2017 / تراجع العجز الكلي والأولى في الموازنة العامة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي 2016 - 2017، في وقت أعلنت وزارة المالية اليوم (الأحد) أنها تستهدف تخفيض العجز بنهاية العام المالي الحالي إلى 10.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم إن عجز الموازنة سجل 5.1 % في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 6.2 % في النصف الأول من العام المالي الماضي.

وأضاف أن العجز الأولي في الموازنة سجل 1.1 % في النصف الأول من العام المالي الجاري، بقيمة 39 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.1 % بقيمة 58.5 مليار جنيه في الفترة ذاتها العام المالي الماضي.

ويشير عجز الموازنة إلى زيادة النفقات العامة على الايرادات، أما العجز الأولى فيستبعد من هذه المعادلة فوائد الديون المستحقة على الحكومة.

ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو من كل عام.

وأوضح الجارجي أن إيرادات الدولة ارتفعت بنسبة 14.5 % لتصل إلى 220 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 192 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبالنسبة للمصروفات، فقد ارتفعت إلى 389 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 355 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن وزارته تستهدف تخفيض العجز الكلي (الذي يشمل فوائد الدين) في الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي إلى 10.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ العجز في الموازنة العامة خلال العام المالي 2015 - 2016 حوالي 12.2 % من الناتج المحلي.

وبين الجارحي أن وزارته تستهدف الوصول بالدين العام المحلي إلى 98 % من الناتج المحلي بحلول نهاية العام المالي الجاري.

واقترب الدين العام في النصف الأول من العام المالي الجاري من مستوى 101 % من الناتج المحلي، حسب وزير المالية، الذي قال إن ارتفاع معدل العجز في الموازنة يرفع معدلات الدين العام بما يؤدي إلى مزيد من التضخم.

وأكد أن وزارة المالية تسعى إلى السيطرة على معدل العجز في الموازنة، ومعدلات الإنفاق من خلال تقليل الإنفاق على دعم الطاقة، سواء الكهرباء أوالوقود، خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال الأسبوعين القادمين.

وبلغت الإيرادات الضريبية 137 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري، دون تحصيل بعض البنود من ضريبة القيمة المضافة، مقارنة بـ 155 مليار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، حسب الجارحي.

وجاء هذا التراجع في الإيرادات الضريبية بسبب الانتقال من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة، ومنح وزارة المالية مهلة ثلاثة أشهر للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية بسبب هذا الانتقال في التشريع الضريبي.

وعن قرض صندوق النقد الدولي، أوضح الجارحي أن الفائدة التي ستدفعها مصر على هذا القرض تتراوح بين 1.5 و1.75 %، مشيرا إلى أن كل شريحة من القرض سيتم سدادها خلال عشر سنوات تتضمن أربع سنوات ونصف كفترة سماح.

ووافق صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر الماضي على منح مصر قرض بـ 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وتسلمت القاهرة الشريحة الأولى منه بالفعل وقدرها 2.75 مليار دولار.

وحول السندات الدولية المزمع طرحها من قبل وزارة المالية في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، قال إن وزارته ستبدأ الثلاثاء المقبل جولة ترويجية لهذه السندات المزمع طرحها بقيمة 2 إلى 2.5 مليار دولار.

وستشمل هذه الجولة دول الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وتستهدف الجولة إنهاء مسألة السندات الدولية بحلول 24 أو 25 يناير الجاري، وفقا للجارحي.

وتابع أن وزارة المالية تلقت حجم طلبات كبير للغاية على هذه السندات حتى أن هناك طلبات لأوامر شراء لهذا السندات، معتبرا ذلك دليلا على تحسن النظرة إلى الاقتصاد المصري بعد الإجراءات الأخيرة.

وكانت مصر أعلنت في الثالث من نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملية الوطنية مقابل العملات الأجنبية، في خطوة أعقبها رفع أسعار الوقود.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الجولة الترويجية ستشمل ما يتراوح بين 80 و100 بنك استثماري، سيتم مناقشتها في مسألة السندات المزمع طرحها.

وأوضح أن الهدف غير المباشر من هذه الجولة هو عرض البرنامج الاقتصادي المصري والترويج له.

وأشار إلى أن الوفد المصري الذي سيقوم بهذه الجولة سيؤكد أن مصر تملك خطة تنمية اقتصادية طموحة.

ونوه بأن مصر تلقت استثمارات في أذون الخزانة والسندات بقيمة تخطت مليار دولار في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، في وقت شهد انسحاب 30 مليار دولار من الأسواق الناشئة الأخرى.

واعتبر هذا الأمر دليلا على تحسن نظرة المستثمرين في العالم للاقتصاد المصري.

بدوره، قال محمد معيط نائب وزير المالية إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن برامج حماية مجتمعية، منها إطلاق مشروع للرعاية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدت مع مكتب استشاري عالمي لتحديث الدراسة الإكتوارية لمشروع التأمين الصحي، على أن يتم الانتهاء منها الشهر المقبل.

وبين معيط أنه من ضمن هذه البرامج أيضا زيادة المعاشات، والتوسع في برنامج " تكافل وكرامة" الخاص بتقديم مساعدات نقدية للفقراء.