الحكومة الفلسطينية: الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية تراجع بنحو نصف مليار دولار في 2016

رام الله 27 ديسمبر 2016 / أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، أن الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية تراجع خلال العام المنقضي 2016 بنحو نصف مليار دولار أمريكي.

وقال بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوع برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن العام المنقضي " شهد تعقيدات كبيرة نظرا للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار مقارنة مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار".

وذكر البيان، أن مجلس الوزراء بدأ بمناقشة مشروع الموازنة الفلسطينية للعام المالي 2017 بقيمة مقترحة بمبلغ 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية.

وحسب البيان، من المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية لموازنة عام 2017 مبلغ 465 مليون دولار بمعدل شهري حوالي 39 مليون دولار، وذلك من دون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.

وأشار إلى أن ذلك "سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة".

وأضاف البيان، أنه "من المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3 في المائة مقارنة بعام 2016، فيما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 13.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.80 شيكل) بزيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة بأداء العام 2016، في حين من المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 6 في المائة".

ونقل البيان عن وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، أن "إنجازات كبيرة تحققت على صعيد زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، بحيث بلغ إجمالي الإيرادات 12.95 مليار شيكل، وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 11 في المائة، فيما بلغت إيرادات المقاصة حوالي 9 مليارات شيكل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 8 في المائة".

وأوضح بشارة، أن النفقات كانت بالمستوى الإجمالي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 5 في المائة، حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور 7.8 مليار شيكل، فيما سجلت نفقات غير الأجور مبلغ حوالي 7 مليار شيكل".

كما نبه بشارة، إلى انخفاض المديونية عن الحكومة للقطاع الخاص بحيث تم تسديد أكثر من 370 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص.

وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات تمهيداً لإقرارها في جلسة مقبلة.

يذكر أن الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية للعام المنقضي 2016 بلغت 4.25 مليار دولار، بفجوة تمويلية تبلغ 386 مليون دولار.