الحكومة الفلسطينية تقر موازنتها للعام الجاري بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار

رام الله 23 يونيو 2015 (شينخوا) أقرت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بقيمة مقترحة تبلغ خمسة مليارات و18 مليون دولار. وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (فيديو كونفرنس)، إنها أحالت مشروع قانون الموازنة المقرة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل المصادقة عليه وإصداره قرارا بقانون. وذكرت الحكومة، أن الموازنة المقرة ستتوزع بين مبلغ 3.868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه صيف العام الماضي. وأشارت إلى أن الفجوة التمويلية في الموازنة المقترحة ستبلغ 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهريا، ما سيضطرها لاتخاذ إجراءات تقشفية عبر خفض النفقات الشهرية على أن تبلغ نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض 3.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وسيتم المحافظة على صافي الإحداثات الوظيفية في السلطة الفلسطينية "صفر" بمعنى أن عدد الوظائف الجديدة تتساوى مع عدد ما يتم شغره من الوظائف في الحكومة سواء ببلوغ سن الستين أو ترك الخدمة لأي أسباب أخرى وفق الحكومة. ويأتي إقرار الحكومة للموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري استكمالا لموازنة الطوارئ التي كانت أقرتها في 24 من مارس الماضي. وكان إقرار موازنة الطوارئ في حينه جاء في ظل حجز أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية التي تشكل نحو ثلثي الإيرادات لها.