رام الله 26 ديسمبر 2016 / اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الاثنين) ، تبني مجلس الأمن الدولي ليلة الجمعة الماضية قرارا ضد الإستيطان الإسرائيلي، يثبت الأسس التي يمكن البناء عليها مستقبلا لبدء مفاوضات جادة مع إسرائيل.
وقال عباس ، في كلمة خلال ترؤسه إجتماعا للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية ، إن "قرار مجلس الأمن كان واضحا حيث يثبت الأسس التي من الممكن البناء عليها مستقبلا من أجل البدء بمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف عباس ، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ، أن القرار يمهد الطريق لنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي تدعو إليه فرنسا في منتصف الشهر القادم، معربا عن أمله أن يخرج المؤتمر "بآلية دولية وجدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا".
وتابع أن القرار الذي جاء بعد 36 عاما من الاعتراضات، ولأول مرة يأتي ليؤكد على مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وليثبت رفض العالم للاستيطان باعتباره غير شرعي على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية.
وأردف عباس "نحن نعتقد أن هذا القرار أصبح واضحا لإسرائيل بضرورة الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وبما فيها التمييز في المعاملات بين إسرائيل والأرض المحتلة عام 1967".
وهنأ الرئيس الفلسطيني أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وجميع الأصدقاء في العالم، بحصول دولة فلسطين على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الخاص بالاستيطان، متمنيا أن تكون الخطوات اللاحقة من أجل إنهاء الاحتلال عام 1967.
وتبنى مجلس الأمن الجمعة الماضية في جلسة تصويت له في نيويورك مشروع القرار المناهض للبناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.
وتم التصويت على القرار بطلب من أربع دول هي السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا بعد أن تم إرجاء التصويت عليه في اللحظات الأخيرة الخميس الماضي لأجل غير مسمى بطلب من مصر ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن.
وكان نتنياهو أكد الليلة الماضية، رفض إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان وأنها لا يمكنها أن تقبله.