الشاهد يدعو إلى سن قانون يجرم التمييز العنصري في تونس بعد "اعتداء" على أفارقة

تونس 26 ديسمبر 2016 / دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم (الإثنين) إلى سن قانون يجرم التمييز العنصري في بلاده، وذلك بعد يومين من تعرض فتاتين تحملان الجنسية الكونغولية "لاعتداء" بسكين بالعاصمة تونس، في حادث دفع العشرات من الطلاب الأفارقة للتظاهر.

وقال الشاهد في كلمة افتتح بها أعمال اليوم الوطني ضد التمييز العنصري، الذي نظمته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن حكومته تعمل على تخصيص يوم وطني سنوي لمناهضة التمييز العنصري.

وشدد على ضرورة سن قانون يجرم التمييز العنصري ويمكن من التصدي للانتهاكات ذات العلاقة بالتمييز العنصري، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة العمل على تغيير العقليات وتحقيق تغيير جذري في الواقع التونسي إزاء مسألة التمييز العنصري.

وطالب برلمان بلاده بضرورة المبادرة بنص تشريعي يتضمن تشديد العقوبة على الجرائم التي تكون لها خلفية عنصرية، لافتا إلى أن تونس كانت من أول الدول التي ألغت العبودية، كما أنها كانت من أول الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري في العام 1967.

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة التونسية على خلفية تعرض فتاتين تحملان الجنسية الكونغولية لـ "اعتداء" بسكين من قبل شاب تونسي وسط تونس العاصمة يوم السبت الماضي، أسفر عن إصابتهما "بجروح شديدة الخطورة"، بالإضافة إلى إصابة شاب كونغولي ثالث حال الدفاع عنهما، حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وقد دفع هذا الاعتداء وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم إلى المطالبة بضرورة حماية الافارقة المقيمين في تونس.

وقال الجهيناوي في تصريحات بثتها إذاعة (راديو ماد) المحلية التونسية، إن الأمن التونسي لن يسمح بالاعتداء على أيّ إفريقي متواجد بتونس.

وكان العشرات من الطلاب الأفارقة المقيمين بتونس قد نظموا الأحد وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة طالبوا فيها الحكومة التونسية بـ"حمايتهم وعدم تكريس عقلية الإفلات من العقاب بسبب تكرر الاعتداءات على الأفارقة في تونس".

ورفع المشاركون في تلك الوقفة الاحتجاجية شعارات مُنددة بالممارسات العنصرية والعنف، منها "لا للعنف .. لا للعنصرية"، و"تونس إحمنا".