تحليل إخباري: تصويت الكنيست على مشروع قانون يشرع مستوطنات الضفة يعيق جهود إحياء مفاوضات السلام

القاهرة 11 ديسمبر2016 / رأى محللون سياسيون، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يشرع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية يعيق جهود إحياء عملية السلام.

وصادق البرلمان الإسرائيلي قبل أيام في قراءة أولى على مشروع قانون يشرع بؤرا استيطانية تضم أربعة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن يخضع مشروع القرار، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 58 صوتا مقابل معارضة 51 صوتا، إلى قراءة ثانية وثالثة في الكنيست قبل أن يتحول إلى قانون وصفه عدد من مؤيديه بأنه خطوة باتجاه ضم معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن مشروع القانون الإسرائيلي يندرج ضمن القوانين سيئة السمعة، لتمرير الخريطة الاستيطانية.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية، وسط 2.6 مليون فلسطيني.

وبموجب مشروع القانون المقترح، تستطيع إسرائيل مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة والسماح للمستوطنين بالبقاء في منازلهم التي بنيت على تلك الأراضي، في مقابل تلقي ملاك الأراضي الفلسطينيين تعويضا ماليا عن ذلك.

وعزا فهمي وهو رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، التصويت على مشروع القانون الآن برغبة اسرائيل في استغلال فرصة وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ما أدى إلى خروج هذا القانون سريعا.

وأضاف " لا توجد معوقات لتمرير مثل هذه القوانين، فمجلس المستوطنات الذي يضع الخطط الاستيطانية وضعها منذ 14 شهرا، وبالتالي لم تواجه أى صعوبات في التمرير، لكن الأخطر من ذلك هو مشروعات تهويد القدس التي ترتبط بخطة التهويد المباشرة 2020".

وأكد أن إقرار مثل هذه القوانين يعيق جهود إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وحول رفض اسرائيل المبادرة الفرنسية للسلام، قال فهمي " لا أرى في المبادرة فرصة للسلام، حتى فرنسا لا تتحدث عنها كثيرا مؤخرا، فقد وصل طرفا الصراع إلى حائط مسدود".

وأضاف إن " ترامب قال إنه لن يتدخل إلا إذا طلب الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي ذلك، ودائما يتحدث عن أن أمن إسرائيل في المقام الأول، لذلك لا أرى أفق للسلام والتسوية في الوقت الحالي".

لكن الدكتور محمد جمعة الباحث بوحدة الدراسات العربية في مركز (الأهرام للدراسات السياسية)، رأى أنه " من الصعب الربط بين صدور هذا القانون ومجئ ترامب" على رأس السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جمعة " حتى لو كانت هيلاري كلينتون هى التى فازت في انتخابات الرئاسة الأمريكية لم يكن هذا سيحول دون إصدار مثل هذه القوانين، التي تعتبر تجسيدا عمليا للسياق العام فى إسرائيل الآن".

وتابع إن " المجتمع الإسرائيلى يتجه نحو اليمين، هذا مسار بدأ منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين، فاليمين فى إسرائيل سواء اليمين الدينى أوالقومى كان فى السابق موجود على هامش المشهد السياسي ثم انتقل بعد سنوات إلى قلب المشهد الإسرائيلى، والآن يزاحم على صدارة المشهد، حيث يضم الإئتلاف الحاكم فى إسرائيل اليمين واليمين المتشدد فقط".

وفيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية، قال جمعة " لا نتوقع الكثير من هذه المبادرة، ولن تقدم شيئا جوهريا في حال انعقاد اجتماع باريس".

وأشار إلى أن اسرائيل تحول دون تحقيق تقدم نوعي في عملية السلام، ورفضت التعاطي من قبل مع الأفكار الفرنسية.

وختم جمعة أن ما تم في مؤتمر باريس الأخير يؤكد أنه لا يوجد مستقبل لعملية السلام وفقا للمسار الفرنسي، إذ لا يوجد ما يبشر بنجاح التسوية في هذا السياق.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن رفضه مبادرة السلام الفرنسية، وأكد تمسكه بخيار المفاوضات الثنائية مع الفلسطينيين لتحقيق السلام من دون شروط مسبقة.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو رفض أيضا دعوة من فرنسا لعقد لقاء قمة يجمعه مع الرئيسين فرانسوا أولاند ومحمود عباس في باريس، كون هذه الدعوة تأتي كجزء من مبادرة السلام الفرنسية.

وسبق أن استضافت باريس في الثالث من يونيو الماضي اجتماعا وزاريا دوليا، شارك فيه 25 وزير خارجية دول، بغرض التشاور لإحياء عملية السلام.

وتستهدف فرنسا عقد مؤتمر دولي لبحث إيجاد آلية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى رؤية حل الدولتين.

ومفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون تحقيق أي تقدم./نهاية الخبر/