تعليق: من الذي سيدفه ثمن " حلم عسكرة" آبي؟

طوكيو 5 ديسمبر 2016 / كشفت إدارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن خططها لتعزيز النظام الدفاعي الصاروخي للبلاد وتوسيع موازنتها الدفاعية للسنة المالية المقبلة.

ويأتي هذا حسبما يقول مراقبون في إطار مساعي آبي لتحقيق حلمه بإعادة "عسكرة" البلاد في نهاية المطاف، والذي إذا لم يتم كبحه سيؤدي إلى تصعيد التوترات وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة.

وبدأت وزارة الدفاع مداولات بشأن إدخال نظام ثاد الدفاعي الصاروخي الأمريكي مع لجنة يقودها وزير الدولة للدفاع كينجي واكامياي تمهيدا لنشر المنظومة في الأراضي اليابانية في موعد لا يتعدى الصيف المقبل.

في الوقت نفيسه، درست الإدارة توسيع ميزانية الدفاع للسنة المالية 2017 ( أبريل 2017- مارس2018) لتسجل رقما قياسيا 5.1 تريليون ين (حوالي 44.94 مليون دولار أمريكي)، في زيادة سنوية هي الخامسة على التوالي وتتجاوز 5 تريليون ين للعام الثاني على التوالي.

لكن في تناقض صارخ مع الزيادة في نفقات الدفاع، لم تتردد الحكومة اليابانية في تقليص نفقاتها على الرعاية الاجتماعية والتعليم.

ووفقا لتقديرات وسائل الإعلام محلية، فإن اليابان تحتاج إلى إضافة حوالي 640مليار ين إلى ميزانية الرعاية الاجتماعية في ميزانية 2017 لمواجهة المجتمع الذي ترتفع فيه نسبة المسنين بشكل سريع ولكن حكومة آبي تخطط لزيادة بحوالي 500 مليار ين بعد استفطاع النفقات غير الضرورية.

أي أن واقع الحال يقول إن ادارة آبي لديها الكثير من الطوارئ الانفاقية الملحة فيما يتعلق برفاهية الشعب الياباني.

ومنذ كارثة فوكوشيما النووية قبل أكثر من 5 سنوات، لا تزال المناطق المحيطة بمفاعل فوكوشيما دايتشي تعاني من التلوث الإشعاعي. وحتى 5 يوليو هذا العام، كان لا يزال هناك 89 ألف لاجئ في محافظة فوكوشيما، لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.

غير أن آبي، تحت لواء تنشيط الاقتصاد المحلي، لم يضع في الحقيقة أبدا مشردي فوكوشيما في ذهنه. وعلى الرغم من فشل سياسات "أبينوميكس" في مناسبات متعددة وصعوبة قلب الاتجاه الركودي للاقتصادات المحلية، لم تخمد مساعي إدارته لدفع تسليحها العسكري.

وفي الحقيقة، ذهبت إدارة آبي إلى ما هو أبعد بتمريرتشريعات أمنية مثيرة للجدل من خلال البرلمان وبالقانون لتعزيز النطاق الجغرافي والعملياتي للقوات اليابانية وراء البحار رغما عن إرادة الجمهور الياباني وتقود اليابان على طريق اليمينية المتطرفة باتجاه أن تصبح دولة "طبيعية" وتعود كقوة عسكرية.

ومنذ توليه منصبه في عام 2012، يعمل آبي على تحقيق " حلم العسكرة" خطوة خطوة. وقد قام بجولة إلى حفنة من الدول في محاولة مكشوفة في كثير من الاحيان لكسب أو شراء الدعم لاحتواء الصعود السلمي للصين.

وخلال زياراته لإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومناطق ودول أخرى في السنوات الأخيرة، راح آبي يهول ما يسميه بالتهديد الصيني المتزايد.

علاوة على ذلك، دفع آبي سياسته التي يطلق عليها " مساهمة استباقية في السلام"، التي قال نقاد عسكريون إنها في الحقيقة شعار سري يهدف إلى حل النزاعات باستخدام القوة العسكرية.

وأثار تمرير مشاريع القوانين الأمنية الجديدة المثيرة للجدل عبر البرلمان، والذي أحبط اليابان بشكل صارخ، موجات من الانتقادات في الداخل والخارج.

وإن الخداع الذي يمارسه آبي من خلال لعب ورقة "تهديد الصين" وإثارة التوترات في المنطقة ما هو في الواقع إلا مؤامرة سرية لتبرير القوانين الأمنية الجديدة، والتعاون مع محور آسيا الذي تقوده الولايات المتحدة، وفي نهاية المطاف الاقتراب من هدف آبي، القائم منذ فترة طويلة، والمتمثل في إجراء مراجعة لدستور البلاد السلمي، يتضمن إلغاء المادة 9، التي تنبذ الحرب، الأمر الذي يسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بالعمل بشكل أشبه ما يكون للقوات العسكرية التقليدية.

وفقط من خلال إلغاء البند الرئيسي النابذ للحرب، والذي يمنع اليابان من استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية ويلزم قواتها البرية والجوية والبحرية بأدوار دفاعية بحتة، فإنه يمكن لآبي تحقيق "حلمه في العسكرة".

وقرع احتمال إجراء تعديلات دستورية ناقوس الخطر لدى البلدان المجاورة وبين الكثير من اليابانيين الذين يثمنون المثل العليا السلمية التي اتبعتها بلادهم في مرحلة ما بعد الحرب.

ولشراء نظام "ثاد"، فإن ذلك قد يكلف المئات من المليارات من الدولارات الأمريكية. ورغم إقرار مسؤولين في وزارة الدفاع اليابانية أنه لن يكون من السهل الحصول على الموافقة على الميزانية لأن ذلك بحاجة إلى دعم العامة، فإنه من المتوقع أن تستمر إدارة آبي على الأرجح في ممارسة سياسة إفقار الجار وسلوكيات صنع المشكلات لاستدراج الرأي العام الياباني للحاق بأجندتها اليمينية.

ومن رفع الحظر على حق الدفاع عن النفس الجماعي والتمرير القسري لمشاريع قوانين أمنية مثيرة للجدل إلى تأييد التخلص من نظام ما بعد الحرب، ومن خطط لزيادة ميزانية الدفاع إلى محاولات لنشر نظام "ثاد"، فإن العرض التحريفي للتاريخ الذي تقوم به إدارة آبي، متجاهلة الرأي العام، يتعارض مع اتجاه السلام والتنمية والتعاون الإقليمي المربح للجميع، وليس من المرجح أن تكسب ثقة الشعب الياباني والمجتمع الدولي.

ولو كانت اليابان تريد المساهمة بصدق في السلام العالمي، بدلا من المضي قدما في طريق العسكرة والاستمرار في السماح باحتمال تحمل أرواح بريئة لأي تكلفة باهظة، فإنه ينبغي على الدولة أن تطابق أقوالها مع أفعالها، والتوقف عن تأجيج التوترات وإثارة الخلافات، وبذل المزيد من الجهد لتعزيز الثقة السياسية والأمنية القابلة للتنفيذ بين الدول وحماية السلام والاستقرار في المنطقة.