عباس يتمسك أمام مؤتمر فتح السابع بخيار السلام مع إسرائيل والسعي لعضوية المنظمات الدولية

/مصدر: شينخوا/  08:37, December 01, 2016

رام الله 30 نوفمبر 2016 /أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأربعاء)، التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين لحل الصراع مع إسرائيل مع دعم عقد مؤتمر دولي للسلام واستمرار مساعي طلب عضوية فلسطين في منظمات الأمم المتحدة.

وقال عباس في خطاب مطول له أمام المؤتمر العام السابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) المنعقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية "نتمسك بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي على أساس حل الدولتين مع التأكيد على أن سلامنا لن يكون استسلاما أو بأي ثمن".

وأضاف "سنحافظ على ثوابتنا الوطنية التي تشمل إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأرض فلسطين الذي بدأ عام 1967 واعتبار عام 2017 عام إنهاء الاحتلال والعمل على حشد دعم العالم أجمع لتحقيق هذا الهدف".

وأكد عباس التمسك بإيجاد "حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة 194 وكما حدد في مبادرة السلام العربية لعام 2002" وحل قضايا الوضع النهائي استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وبخاصة القدس الشرقية المحتلة "باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والتأكيد على رفضنا الحديث عن القدس باعتبارها عاصمة لدولتين".

كما رفض "الحلول الانتقالية أو المرحلية والمجتزأة، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وما يسمى الوطن البديل، أو إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، والدولة اليهودية".

وطالب الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما ترتب عليها من التزامات "بما يشمل وقف النشاطات الاستيطانية بما فيها القدس الشرقية المحتلة والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والإفراج عن جميع الأسرى، وتنفيذ ما ترتب عليها من التزامات في الاتفاقات الموقعة بما فيها تفعيل اللجنة الثلاثية ضد التحريض، ووقف الاجتياحات".

وقال عباس "نجدد القول بأن اعترافنا بدولة اسرائيل ليس مجانيا، ويجب أن يقابله اعتراف مماثل، ونحن نريد مقاومة شعبية سلمية ونمد أيدينا للسلام وغير ذلك مرفوض لكن إذا لم تعترف إسرائيل بنا نحن سنراجع اعترافنا بها".

وأبدى التطلع الفلسطيني لبناء علاقة إيجابية وبناءة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفقا للأسس والركائز التي يطالب بها الفلسطينيون .

وأعلن عباس العمل باتجاه مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل "نتيجة لانتهاء مددها وتغيير الظروف وعدم التكافؤ بين الطرفين، وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بتلك الاتفاقات".

وأكد على "دعم عقد المؤتمر الدولي للسلام وفقا للمبادرة الفرنسية بما يضمن مرجعيات محددة تستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وسقوف زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وآليات متابعة ومراقبة دولية جديدة تضمن التنفيذ الدقيق والأمين لما يتفق عليه".

كما أكد استمرار المساعي لطرح مشروع قرار مناهض للاستيطان على مجلس الأمن الدولي، مشددا على ان الاستيطان بكل أشكاله "غير شرعي وغير قانوني ولا بد أن يتم إزالته مهما طال الوقت عليه".

وتوقفت اخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.

وتعهد عباس بمواصلة العمل على "ترسيخ مكانة دولة فلسطين القانونية وشخصيتها السياسية كما حددها قرار الجمعية العامة في نوفمبر 2012 كدولة مراقب والسعي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومواصلة العمل على انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمنظمات والمواثيق والبروتوكولات الدولية".

كما أكد مواصلة تعزيز علاقات دولة فلسطين الخارجية من خلال الحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بها بعد (138 دولة اعترفت بدولة فلسطين)، أو رفعت مستواها وتشكيل اللجان المشتركة وتوقيع الاتفاقيات الثنائية.

وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي أكد عباس "الدفع ببذل كل الجهود الممكنة لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عامة، وإجراء الانتخابات المحلية".

وقال "إنني في هذه اللحظة الفارقة من مسيرتنا الوطنية، أوجه من جديد نداء مخلصا لحركة حماس لإنهاء الانقسام عبر بوابة الديمقراطية الوطنية وبمشاركة جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي نراها أقصر الطرق لإنجاز الوحدة الوطنية".

وأعلن عباس عزمه "إجراء المشاورات اللازمة مع شركائنا في منظمة التحرير وفصائل العمل الوطني لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية هذا العام من أجل تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية وإعلاء دورها".

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي مستمر إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

إلى ذلك أكد عباس على استمرار التنسيق والتعاون من خلال لجنة متابعة مبادرة السلام العربية والعمل على كافة الصعد بما يشمل منظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.

وشدد على "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وعلى رفضنا الحازم والصارم لأي تدخل في شؤوننا الداخلية والحفاظ على قرارنا الوطني المستقل"، آملا "أن يقدر الجميع خصوصية وضعنا باحترام استقلال القرار الوطني الفلسطيني الذي كرسناه بالتضحيات الجسام".

وعبر عباس عن الرفض الفلسطيني ل"تفتيت الدول العربية، والفوضى والتأكيد على موقفنا الثابت باتجاه الحلول السلمية في الدول العربية وذلك من خلال الحوار الوطني الشامل والتعبير عن رفضنا لإثارة النعرات المذهبية والطائفية والعرقية بين الشعوب العربية".

وقال بهذا الصدد، إنه "ضد ما يعرف باسم الربيع العربي وما يجرى فرض خارطة جديدة في المنطقة العربية".

وأكد على "موقفنا ومساعينا لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، وغيره من أسلحة الدمار الشامل، وبما يشمل دولة إسرائيل الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في المنطقة"، معبرا عن "رفض الهيمنة على المنطقة بأشكالها كافة، ورفض استبدال الهيمنة الدولية بالهيمنة الإقليمية بأي مكان".

ويحضر 60 وفدا من 28 دولة مراسم افتتاح أعمال المؤتمر العام لفتح.

وهذا ثاني مؤتمر عام تعقده فتح داخل الأراضي الفلسطينية، بعد أن كانت عقدت مؤتمرها العام السادس في بيت لحم عام 2009 بعد انقطاع دام 20 عاما.