سفير الصين لدى لبنان : نرحب باتحاد المصارف العربية لعقد مؤتمره السنوي في الصين

بيروت 25 نوفمبر 2016 /رحب سفير الصين لدى لبنان وانغ كه جيان هنا اليوم (الجمعة) باتحاد المصارف العربية لعقد مؤتمره السنوي في الصين بما يعزز التعارف بين الجانبين ويسهل البحث المعمق بشأن التعاون.

وقال السفير وانغ كه جيان في كلمة ألقاها في اليوم الثاني والأخير من الدورة 21 للمؤتمر المصرفي العربي السنوي إن "المؤتمر يعتبر حدثا عظيما يجمع نخبة من شخصيات القطاعات المصرفية والمالية والسياسية والتجارية لكل الدول العربية ويلعب دورا مهما في دفع التبادل والتعاون المالي بين الدول العربية مع الدول الأخرى ".

وأكد أن " الصين تولي اهتماما كبيرا بالصداقة التقليدية وعلاقات التعاون الاستراتيجية مع الدول العربية وتحرص على إثراء وتعميق التعاون العملي الشامل الأبعاد والمتعدد المستويات والواسع النطاق بين الصين والدول العربية وأهم هذه الأبعاد هو البعد المالي".

وأشار إلى أن "الصين تدعم قيام المؤسسات المالية الصينية ونظرائها العربية المؤهلة بفتح فروع لها لدى الطرف الآخر وتدعم التواصل والتعاون بين سلطات الرقابة والإشراف".

وأشار الى أنه قد "تم توقيع مذكرات التفاهم بشأن التعاون في الرقابة والإشراف بين الصين مع سلطات الرقابة والإشراف من 7 دول عربية وأن لبنان يعمل الآن على التشاور مع الصين في هذا الصدد أيضا حيث تم الانتهاء من معظم الأعمال".

كما أكد أن "الصين تدعو إلى تعزيز التعاون النقدي بين البنوك المركزية للجانبين وبحث إمكانية توسيع دائرة التسوية العابرة للحدود باستخدام العملات المحلية والترتيبات الخاصة بتبادل العملات المحلية."

وأشا ر في هذا المجال إلى "توقيع اتفاقيات ثنائية بشأن تبادل العملات المحلية بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وأنه بات يمكن التعامل المباشر بين الرنمينبي الصيني والريال السعودي والدرهم الإماراتي اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي".

ولفت إلى أن "الصين تدعو إلى زيادة دعم التأمين الائتماني و تعزيز التنسيق والتعاون في المنظمات والآليات المالية الدولية واستكمال وإصلاح المنظومة المالية الدولية بغية رفع الصوت للدول النامية وتوسيع تمثيلها".

وشدد على "اهتمام الجانب الصيني بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، حيث تم هذا العام تأسيس جمعية التعاون المالي الآسيوي بناء على مبادرة من الصين وأنه تم توجيه دعوة لاتحاد المصارف العربية ليكون عضوا مؤسسا فيها ".

ولفت إلى "ترحيب الجانب الصيني بانضمام الدول العربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والقيام بدور فعال"، مشيرا إلى أن 7 دول عربية أصبحوا أعضاء رسميين في البنك وأن لبنان كان قد بدأ في شهر سبتمبر الماضي أعمال انضمامه إلى البنك بشكل رسمي".

وأضاف أن "أساس التعاون المالي بين الصين والدول العربية هو أساس جيد وهناك إمكانية كبيرة لتوسيعه وأن الدول العربية هي الشريك الطبيعي للتعاون في التشارك ببناء "الحزام والطريق".

ورأى أن "أهمية التعاون المالي تبرز من كونه واحدا من 5 محاور لبناء "الحزام والطريق" وهي تناسق السياسات وترابط البنى التحتية وتواصل الأعمال وتداول الأموال وتفاهم الشعوب".

وقال إنه في سبيل مواصلة تطوير التعاون المالي الصيني العربي تقوم السفارة الصينية في بيروت بالتنسيق المكثف مع اتحاد المصارف العربية والشركاء الآخرين ، حيث ساهمت في عقد "الحوار المصرفي الصيني العربي" على هامش المؤتمر السنوي الماضي وأن هذا الحوارأصبح منصة للتعاون المالي بين الصين والدول العربية".

ورأى أن "التعاون الصيني العربي يواجه فرصة تاريخية في إطار مبادرة التشارك ببناء "الحزام والطريق" وعلينا القيام بالتخطيط الدقيق وتعزيز التواصل والعمل على تحويل الخطة للتعاون والتنمية إلى نتائج ملموسة قائمة على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك والعمل يدا بيد على فتح آفاق مشرقة للعلاقات الصينية العربية".

يشار إلى أن المؤتمر اختتم أعماله اليوم وخرج بتوصيات تدعو المصارف العربية إلى تركيز استثماراتها في المنطقة العربية وإلى تكوين تكتل مصرفي عربي لمواجهة الضغوط الدولية وتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك، إضافة إلى تفعيل دور المصارف العربية في صياغة القرارات المالية والنقدية والاقتصادية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية.

كما أوصى المؤتمر بعقد شراكات استراتيجية بين المصارف العربية والدولية وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الاستثمار العابر للحدود كما دعا صناع القرار الاقتصادي والمالي العربي إلى زيادة التنسيق والتقارب بين الاقتصادات العربية وزيادة انفتاح الأسواق العربية على بعضها وفق سياسات داعمة للنمو والتنمية.

كذلك دعا إلى مزيد من التعاون بين السلطات الرقابية العربية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وفق المعايير الدولية، إضافة إلى دعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لما له من أثر مباشر في مكافحة البطالة، والحد من الفقر والأمية، ومكافحة الارهاب".