مبعوث: الصين تعارض التسييس واستخدام المعايير المزدوجة في حقوق الانسان

الأمم المتحدة أول نوفمبر 2016 /قال دبلوماسي صيني كبير هنا يوم الاثنين إن الصين تعارض التسييس ووضع المعايير المزدوجة في الشؤون المتعلقة بحقوق الانسان وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت ذريعة حقوق الانسان.

وصرح بذلك وو هاي تاو، نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة فى كلمته فى مناقشات عامة في اللجنة الثالثة للدورة الـ71 بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وتهتم اللجنة الثالثة بالشؤون الاجتماعية والانسانية وحقوق الانسان التي تؤثر على المواطنين في جميع انحاء العالم.

وقال المسؤول "يجب ان نتمسك بمبدأ المساواة. ويجب ان تتوافق التبادلات والتعاون في مجال حقوق الانسان بشكل حازم مع أهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة والمعايير الاساسية التي تحكم العلاقات الدولية الى جانب احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدتها الاقليمية."

وأضاف المسؤول "يجب اجراء الحوار والتعاون على اسس المساواة والتعليم المتبادل بطريقة مفتوحة وشاملة. يتعين علينا استكشاف وسائل فعالة للتعاون في حقوق الانسان عن طريق تعميق الثقة المتبادلة."

واستطرد المسؤول "يجب علينا دعم التنمية الشاملة. فالتنمية هي اساس تعزيز وحماية حقوق الانسان."

وقال وو هاي تاو إنه "يجب على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها بمساعدات التنمية الرسمية بشكل جاد.

وأضاف المسؤول "يجب ان نحترم اختيار الشعب. لا توجد معايير قابلة للتطبيق عالميا لحقوق الانسان."

واستطرد المسؤول ان اختلاف الواقع فى الدول يستلزم طرقا وسبلا مختلفة لحماية حقوق الانسان. "يجب علينا ان نتحرك انطلاقا من الواقع وان نتعامل بناء على ارادة الشعوب. ويجب احترام اختيار الدول المستقل لكيفية حماية حقوق الانسان بما يتناسب مع ظروفهم الوطنية."

وصرح وو هاي تاو انه يجب بذل جهود أيضا لتحقيق توازن بين فئتين من حقوق الانسان. "فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى، يعتمدان على بعضهما الاخر وعلى نفس القدر من الأهمية."

وقال وو "يجب دعم حقوق الانسان بجميع انواعها بأسلوب متوازن ومنسق. وتحتاج الدول المتقدمة ان تعطي أهمية أكبر لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعتراف بحق التنمية."

وأضاف المسؤول أنه نظرا للتشابك المعقد بين حقوق الانسان والقيم والتقاليد التاريخية والثقافية وايضا الانظمة السياسية والاقتصادية في دول مختلفة، يجب السعى من أجل تحقيق حقوق الانسان وفقا لظروف كل دولة وتطلعات شعبها.

وقال ان الصين وجدت طريقها لتنمية حقوق الانسان عن طريق الدمج بين مبدأ حقوق الانسان عموما وظروفها الوطنية وحققت نتائج ملحوظة.

وقال وو "إننا سنعمل من أجل رفع مستوى معيشة الافراد وجودة الحياة بشكل عام وتحسين انظمة الخدمات العامة وضمان وصول هذه الخدمات بشكل متساوى."

وأضاف المسؤول "أننا لن ندخر جهدا من أجل القضاء على فقر الاشخاص الذين مازالوا يعيشون تحت خط الفقر الحالي."

واستطرد المسؤول "اننا سندافع عن حقوق المواطنين الشخصية وكرامتهم وسنعزز العدالة القضائية وسنضمن لاطراف الدعوى الفضائية محاكمة عادلة الى جانب الادراك الكامل لحق الحصول على المعلومات والمشاركة والتعبير والرقابة."

وصرح وو "سنعمل على تسريع تنمية الاقليات العرقية والمناطق التي تسكنها والقضاء على التمييز على اساس الجنس وتقوية حقوق ومصالح الاقليات والاستجابة بشكل فعال لمشاكل الشيخوخة وتحسين الخدمات للأشخاص المعاقين."

وأضاف المسؤول أن الصين ستعزز ثقافة تتسم باحترام حقوق الانسان عن طريق التعليم والقيام بحملات في البلاد لزيادة الوعى فيما يتعلق بالقانون.

واستطرد المسؤول "سنلتزم بتعهداتنا وفقا لاتفاقيات حقوق الانسان وسنشارك بشكل كامل في العمل الخاص بآليات حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، بالاضافة الى المشاركة في حوارات حقوق الانسان والتبادلات والتعاون وتقديم مساعدة فنية لدول نامية أخرى فى حاجة لمساعدة."