مسؤول مصري: رممنا أكثر من نصف الآثار المتداعية بـ"القاهرة التاريخية" ونرحب بأي اسهامات صينية

القاهرة 2 أكتوبر 2016 / أعلن مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية محمد عبد العزيز، انتهاء ترميم 102 آثر من آثار المدينة، بينما يتم حاليا ترميم 39 آثرا آخر، على أن ينتهى ترميم كافة الآثار المتداعية بالقاهرة التاريخية في 2020.

وقال عبدالعزيز وهو مساعد وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا)، إن " القاهرة التاريخية هي مدينة تراث عالمي، تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي باليونسكو في عام 1979 كأهم وأكبر مواقع التراث في العالم كله، وتمثل قيمة استثنائية جعلتها محل اهتمام عالمي وليس وطني فقط".

وأوضح أن " القاهرة التاريخية مسجلة باليونسكو كمباني آثرية، ومباني طراز معماري متميز، ونسيج عمراني متكامل وأسواق، وليس كمباني آثرية فقط".

وأضاف إن " الاهتمام بالقاهرة التاريخية بدأ في عام 1998، عندما تبنت وزارة الثقافة، حين كان يتبعها المجلس الأعلى للاثار في ذلك الوقت، فكرة تطوير القاهرة التاريخية بعمل حصر ومسح شامل لجميع الآثار المتداعية في القاهرة التاريخية، التي تعرضت لمشاكل بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 1992".

وتابع إن المسح أوضح أن القاهرة التاريخية تضم 600 مبنى آثري، هي 400 آثر حالته مستقرة، و200 آثر يعاني من تداعيات.

وأردف إن " أعمال تطوير آثار القاهرة التاريخية بدأت في عام 1999، حين بدأت المكاتب الاستشارية بعمل دراسات تفصيلية لحالة الآثار سواء معمارية أو إنشائية، وتم البدء في المشروع في عام 2000".

وأشار إلى أن الـ 200 آثر كانت تعاني من مشاكل كثيرة من الناحية الإنشائية والمعمارية، لأن مدينة القاهرة كانت وقتها تعاني العديد من المشاكل مثل الصرف الصحي والمياه الجوفية وقلة الوعي الآثري لدى السكان، خاصة ان أغلب القاهرة التاريخية مناطق شعبية.

وتم في الفترة بين عامي 2000 و2014 ترميم 70 آثرا، إلى جانب 32 آثرا في الفترة من 2014 حتى 2016، ليصبح إجمالي المباني الآثرية التي جرى ترميمها حتى الآن 102 آثر، حسب عبدالعزيز، الذي أشار إلى أنه يجري حاليا ترميم 39 آثر آخر.

وسيتم الانتهاء من ترميم كافة الآثار المتداعية بمدينة القاهرة التاريخية في عام 2020، وفقا لعبدالعزيز.

ومن أبرز الآثار التي تم ترميمها في القاهرة التاريخية، شارع المعز الذي يكتظ بالعديد من الآثار بدءا من العصر الفاطمي حتى العصر العثماني.

وقال عبدالعزيز " رممنا جميع الآثار بشارع المعز بدءا من السور الشمالي، مرورا ببوابة الفتوح، وبوابة النصر، ومسجد الحاكم، ومسجد السلحدار، وسبيل عبدالرحمن، ومجموعة السلطان قلاوون، ومسجد المؤيد شيخ، ومسجد الناصر محمد وغيرها"، معتبرا ترميم هذا الشارع " تجربة رائدة في ترميم القاهرة التاريخية".

وإلى جانب شارع المعز، تم ترميم مجموعة آثار في منطقة الدرب الاحمر وباب الوزير، منها مسجد أم السلطان شعبان والجامع الازرق، حسب عبدالعزيز.

كما ان هناك مجموعة آثار يتم ترميمها حاليا مثل وكالة قايتباي، والجامع الأزهر ومشيخة الأزهر التي يجرى ترميمها بتمويل سعودي، وشارع الجمالية الموازي لشارع المعز الذي يرمم بتمويل من الصندوق العربي الكويتي، أردف عبدالعزيز.

وعن العوائق التي واجهت ترميم آثار القاهرة التاريخية، أوضح أن المشروع واجه في بدايته عدة تحديات مثل المياه الجوفية والصرف الصحي ومشاكل المرور إلى جانب أن التمويل المتاح لم يكن بالصورة الكافية لبدء تطوير عدد كبير من الآثار، لاسيما أن وزارة الآثار تعاني من قلة مواردها الحالية بسبب ضعف ايرادات السياحة، خاصة انها تعتمد على التمويل الذاتي.

واستطرد " بدأنا نتعامل بشكل مختلف لتوفير الموارد من خلال الجهات المانحة من دول أوروبية وعربية وجهات وطنية مصرية وجمعيات أهلية، كما بدأنا نطبق المشاركة في التطوير الحضري لمناطق القاهرة التاريخية، بحيث يشارك سكانها معنا، ونحاول إعادة توظيف الاثار بما يتناسب مع الوظيفة التي أنشئت من أجلها وفي نفس الوقت تحقق مردودا اقتصاديا وتخدم السكان المحيطين بالآثر".

وعن أبرز الجهات المانحة، قال إنها من أمريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا والاتحاد الاوروبي والسعودية والامارات والكويت.

ولفت إلى أن تكلفة ترميم الـ 102 آثر بلغت 600 مليون جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 8.88 جنيه)، ومثلها لترميم 39 مشروع حاليا ليصل إجمالي ما أنفق وينفق إلى الآن على القاهرة التاريخية حوالي مليار و200 مليون جنيه.

وأكد " لن نترك أي آثر متداع بدون ترميم.. قمنا بتقسيم موقع القاهرة التاريخية لمجموعة نطاقات، وسنبدأ بأول نطاق وهو نطاق القلعة والمنطقة المحيطة به، حيث سنرمم الآثار هناك ومنطقة القلعة أيضا لإعادة توظيفها، وسنطور المناطق الشعبية بها مثل منطقة السيدة عائشة وغيرها، لرفع مستوى معيشة السكان في هذه المناطق حتى يشعروا بالمردود الاقتصادي من تطوير المناطق الاثرية".

وتابع " كل الآثار تحت المنظار.. نحن لا نعمل على ترميم الاثار فقط بل صيانتها أيضا دوريا للحفاظ على الاموال التي انفقت في أعمال الترميم".

ورد على سؤال حول ما إذا كانت وزارتا الأوقاف والاثار تتنازعان ملكية بعض المباني الآثرية، بقوله " الملكيات لا تعنينا، هناك آثار مملوكة لوزارة الاثار أو الاوقاف أو ملكيات خاصة، وما يحدد العلاقة بينا وبين وزارة الاوقاف هو قانون حماية الاثار، الذي يعطينا الحق في الاشراف على جميع الاثار المسلجة، لكن في حالة الترميم والصيانة ينفق عليها المالك أي وزارة الاوقاف".

وواصل " في جميع الأحوال نحن جهتان حكوميتان، ليس مفترض أن يكون بينا نزاع لأننا نعمل من أجل مصلحة واحدة".

وأشار إلى أن 90 % من الآثار الإسلامية تتبع وزارة الاوقاف في الملكية.

وأشار إلى وجود إرادة لدى وزارة الآثار لإظهار آثار القاهرة التاريخية بالصورة اللائقة بها.

ونوه بمشروع تنتهى دراساته بعد ثمانية شهور يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لمدينة القاهرة التاريخية، وتتضمن الترويج لها كمدينة آثرية.

ورد على سؤال حول كيفية مساهمة الصين في حماية التراث المصري، بتأكيده أن حضارة الصين هى الأقرب للحضارة المصرية، ورحب بجميع الخبراء الصينيين الذين يمكن أن يشاركوا في تطوير القاهرة التاريخية، سواء بالدراسات أو البحوث في هذه المناطق، أو بالتمويلات التي يمكن أن يساهموا بها في رفع كفاءة الآثار.

ولفت إلى وجود بعثات أوروبية تعمل في تطوير القاهرة التاريخية، مثل البعثة الايطالية ونظيرتها الفرنسية وغيرها.