بكين 5 سبتمبر 2016 / قال يانغ قوانغ رئيس الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط مؤخرا ان قطاع التصنيع في مصر كان مهمشا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية قبل بدء الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2011، حيث لم تتمكن تلك الاستثمارات من لعب دور حيوي في عملية التصنيع. إلا أن فرصة انعقاد قمة مجموعة العشرين في الصين تشكل فرصة سانحة أمام مصر لإظهار سياساتها الاقتصادية الجديدة وتصميمها على الانفتاح على العالم.
ويُرجع يانغ، وهو أيضا رئيس مركز دراسات غربي آسيا وافريقيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، يُرجع أسباب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر إلى ناحيتين. أولا, التأثيرات السلبية الناجمة عن الاضطرابات السياسية قبل تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر. أما السبب الأكثر أهمية فيرجع إلى عدم إيجاد الحلول للمشاكل التي تكتنف طريق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأضاف يانغ ان أبرز المشاكل الاقتصادية للدول النامية تتمثل بعدم وضع التنمية المستدامة لقطاع التصنيع كهدف مما خلق مشكلة في سوق العمل, مشددا على ضرورة أن يهتم العالم كله بتنمية عملية التصنيع في بعض الدول النامية.
وذكر الخبير انه وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها مصر في الرأسمال والتقنيات، إلا أنها تتمتع بقوة اقتصادية كامنة مضيفا أن من شأن تبني مصر للسياسات المناسبة أن يمكنها من استغلال التقنيات المتقدمة والرأسمال الأجنبي من أجل دفع عملية التصنيع.
ولطالما كانت مصر وجهة لمساعدات الدول الكبرى العالمية والدول الغنية في منطقة الشرق الأوسط نظرا لموقعها الجغرافي المهم وتأثيرها المهم على السياسة الدولية.
وأكد يانغ بالقول: "إن محور المسألة يتمثل في كيفية تحويل هذه الإعانات المالية إلى قوة دافعة لعملية التصنيع.