مقابلة : وزيرة مصرية: الصين من أهم شركائنا الاستراتيجيين ونتطلع لزيادة استثماراتها

القاهرة 8 سبتمبر 2016 / اعتبرت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد، الصين "من أهم الشركاء الاستراتيجيين" لبلادها، وأبدت تطلعها إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر.

وقالت خورشيد، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا)، إن مشاركة مصر كضيف شرف في قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في الصين يومي (الأحد) و (الاثنين) الماضيين، "فرصة كبيرة" لاسيما أن القمة تجمع دول أكبر 20 اقتصاد في العالم.

وأضافت إن القمة مثلت " فرصة للترويج للاستثمارات في مصر، ونشر الصورة الحقيقية لما يدور بالداخل، خاصة على المستوى السياسي والأمني، بالإضافة إلى عرض أهم التطورات الاقتصادية والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة من أجل خلق مناخ استثماري أفضل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".

وتابعت إن " حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين حدث بالغ الأهمية، فقد تم خلال القمة طرح الرؤى والمواقف المصرية إزاء الموضوعات الرئيسية محل اهتمام مجموعة العشرين، بما في ذلك القضايا الاقتصادية العالمية، والمطالبة بأهمية زيادة دمج اقتصادات الدول النامية والأقل نموا في الاقتصاد العالمي بما يعزز أداء الأخير ويجعله أكثر استقرارا، خاصة في ضوء المقومات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها هذه الدول ومنها مصر، واستعراض أهمية تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية".

وعن فرص زيادة الاستثمارات الأجنبية خاصة الصينية في مصر بعد مشاركة السيسي في قمة مجموعة العشرين، قالت خورشيد إن " الحكومة المصرية تولي الاستثمارات الصينية اهتماما بالغا، حيث أن مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية وصداقة طويلة منذ عام 1956، بالإضافة إلى أن رئيسي البلدين وقعا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهى أعلى مستوى من الاتفاقيات السياسية".

وواصلت " تتطلع مصر إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الصينية خاصة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، ونرى أيضا اهتماما كبيرا من الجانب الصيني لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خاصة في المشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة منها العاصمة الادارية الجديدة ومشروع محور تنمية قناة السويس ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة".

وأشارت إلى أن مصر والصين تربطهما اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة منذ عام 1994، بالاضافة إلى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ومذكرات التفاهم المشتركة.

وعدت " الصين من أهم شركاء مصر الاستراتيجيين، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين تحظى باهتمام بالغ من الحكومة المصرية"، منوهة بأنه تم إنشاء وحدة خاصة للعلاقات المصرية الصينية بمجلس الوزراء المصري إضافة إلى تشكيل لجنة رباعية بين الجانبين تجمع وزيري التجارة والاستثمار من مصر ووزير التجارة ورئيس لجنة الاصلاح والتنمية الصيني.

ولفتت إلى أن اللجنة الرباعية اجتمعت في بكين خلال يوليو الماضي، حيث تم الاتفاق على عدد من المشروعات في مجالات الطاقة، والنقل، والإسكان، والصناعة.

وقدرت عدد الشركات ذات المساهمات الصينية التي تعمل في مصر بحوالي 1260 شركة، بتدفقات رؤوس أموال تبلغ نحو نصف مليار دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 12 مليار دولار خلال عام 2005، ونحو 5.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2016، حسب خورشيد التي رأت أن ذلك يعكس مدى أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وحول جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الاجنبية، أكدت خورشيد أن الحكومة لا تدخر جهدا في العمل على خلق بيئة استثمارية محفزة، تضمن مكانة متميزة لمصر على خريطة الاستثمارات العالمية.

وأشارت إلى العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها بالفعل لتحقيق هذا الغرض، منها موافقة السيسي على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسته، وذلك للمساهمة في تفعيل القرارات الاستثمارية المختلفة، وتحديث الخريطة الاستثمارية، وصياغة السياسة الاستثمارية لمصر، والتواصل محليا ودوليا للترويج للاستثمار في مصر.

وأضافت إن وزارة الاستثمار تعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار في مصر وإزالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، منوهة بأنه تم تشكيل لجنة لإعداد أجندة تشريعية كاملة مرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار، بها مجموعة مشاريع القوانين العاجلة منها قانون تأسيس شركات الشخص الواحد، وقانون الإفلاس.

وعن أبرز ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر، أوضحت الوزيرة خورشيد أن " الخطة تركز خلال المرحلة القادمة على تقليل الاستيراد، وجذب الاستثمارات الدولية خاصة في سوق الأسهم والأوراق المالية، وهى وسائل كفيلة بتحقيق وفرة من الموارد للدولة".

وأشارت إلى أنه سيتم " إطلاق أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري، والذي تتراوح مدته الزمنية ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، بهدف توسيع قاعدة الملكية للأفراد والشركات، وتحقيق الشفافية والحوكمة في عمل هذه الشركات، وتنشيط حركة البورصة، كما سيساهم في جذب ما بين خمسة إلى عشرة مليارات دولار لمصر".