مكسيكو سيتي 10 سبتمبر 2016 /يتعين على المكسيك توسيع العلاقات الاقتصادية مع الصين لتكون بمثابة قوة موازنة أمام اعتمادها الكبير على الولايات المتحدة، حسبما ذكر أكاديمي مكسيكي بارز.
وأفاد كوتبيرتو هرنانديز، وهو متخصص في الشؤون الآسيوية والأفريقية في كلية الحقوق في جامعة لا سال في مكسيكو سيتي أن جذب المزيد من الاستثمارات من الصين من شأنه أن يساعد على تحفيز التنمية في المكسيك والتقليل من الاعتماد على جارتها الشمالية على حد سواء.
وقال في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) "من وجهة نظري، يجب أن يكون هناك تغير في الآفاق، وذلك للمحاولة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تقدمها الصين".
وأضاف "لسوء الحظ، فإن ذلك لم يحدث كما ينبغي أن يكون، وذلك بسبب المصالح الاقتصادية والسياسية القائمة مع الولايات المتحدة، وهي سوق تحظى بتبعية كبيرة".
ولفت إلى أن المكسيك ستستفيد من وضع أكثر توازنا ومن إمكانية التوسع الاقتصادي مع الصين.
وقال هرنانديز إن "علاقات موسعة جديدة" بين البلدين سوف تؤدي إلى صيغة للتعاون من شأنها أن تكون ذات منفعة متبادلة للجانبين.
وأشار الأكاديمي إلى أنه في أمريكا اللاتينية، فإن كل من الأرجنتين والبرازيل تجني فوائد إقامة علاقات أوثق مع العملاق الآسيوي، مضيفا أن كل من البلدين اليوم "لا غنى عنهما بالنسبة للإمدادات والتنمية الغذائية للصين".
ولفت الخبير إلى أن المكسيك والصين قد وضعتا بالفعل الأسس من أجل زيادة التعاون.
إذ أنه منذ عام 2013، قام البلدان بوضع آليات لتعزيز الحوار الثنائي والدائم حيال القضايا الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك مجموعة عمل ثنائية رفيعة المستوى، تقوم بعقد اجتماعات سنوية للإشراف على تشجيع التجارة، والتعاون في مجال الصناعة والتعدين، كما أن هناك مجموعة مماثلة تركز حصرا على الاستثمار.
وعلى هامش القمة الأخيرة لمجموعة العشرين التي عقدت في مدينة هانغتشو شرقي الصين، اجتمع الرئيسان المكسيكي والصيني، إنريكي بينا نيتو وشي جين بينغ، لبحث توسيع الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.
ويرى هرنانديز أنه يتعين على البلدين وضع خارطة طريق من أجل التعاون بينهما على مدار السنوات القادمة.
وقال الأكاديمي إنه في هذه الأثناء، فإن الصندوق المشترك الممول بعدة ملايين من الدولارات للاستثمار في مشاريع مختلفة، والذي قام الرئيسان بالإشارة إليه خلال اجتماعهما، "يمثل فرصة جيدة" للمكسيك.
وأضاف أنه من خلال هذا الصندوق، تستطيع الصين أن تشارك في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تعتزم المكسيك إقامتها، وخاصة في الأجزاء الجنوبية من البلاد.
ويوجد هناك أكثر من 70 شركة صينية تنشط في المكسيك، في قطاعات مثل الاتصالات والوقود الأحفوري، ومؤخرا في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات المصرفية التجارية.