البرلمان اللبناني يفشل للمرة ال44 في انتخاب رئيس للبلاد

بيروت 7 سبتمبر 2016 / فشل البرلمان اللبناني اليوم (الأربعاء) للمرة ال44 على التوالي في انتخاب رئيس للبلاد، وهو المنصب الشاغر منذ 25 مايو العام 2014.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم انه قرر تأجيل الجلسة إلى 28 سبتمبر الجاري إثر الفشل في تأمين النصاب الدستوري للجلسة المقررة لانتخاب رئيس للبلاد.

وحضر جلسة اليوم 41 نائبا، فيما يتطلب النصاب الدستوري لانعقاد مجلس النواب حضور 86 نائبا يشكلون ثلثي أعضاء البرلمان الذي يتألف من 128 نائبا.

ولا يتفق الفرقاء في لبنان على شخصية لتولي رئاسة البلاد اذ لا يملك اي من الفريقين الرئيسين في البلاد وحده الاكثرية النيابية التي تمكنه من انتخاب مرشحه للرئاسة وسط وجود كتلة برلمانية ثالثة صغيرة تتألف من وسطيين ومستقلين.

ويقاطع نواب حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون جلسات البرلمان مطالبين بالتوافق على مرشح لحضور جلسة انتخاب رئيس للبلاد.

وكانت "قوى 14 مارس" أعلنت بعيد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014 دعمها لترشيح سمير جعجع، فيما رشحت "قوى 8 مارس" النائب ميشال عون.

إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تغيرا في المواقف بترشيح سليمان فرنجية الذي ينتمي إلى "قوى 8 مارس" وذلك بعد لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الاسبق وزعيم "تيار المستقبل" وقطب "قوى 14 مارس" سعد الحريري، وهو الأمر الذي رد عليه جعجع بتنازله عن الترشيح وبتبني ترشيح خصمه اللدود ميشال عون للرئاسة.

ولم يحظ فرنجية بدعم حلفائه في "قوى 8 مارس" وفي مقدمهم "حزب الله" الذي جدد دعمه لوصول عون إلى سدة الرئاسة في حين رفضت الأطراف المسيحية في "قوى 8 و14 مارس" دعم ترشيح فرنجية.

وبين جعجع وفرنجية خصومة سياسية تعود الى سنوات طويلة على خلفية صراعات دموية وحزبية ومناطقية كما أن جعجع كان قد خاض قتالا دمويا مع عون نتيجة محاولة كل منهما احتكار التمثيل المسيحي خلال آخر سنوات الحرب الاهلية اللبنانية خلال الوقت الذي كان فيه عون يتولى منصب رئيس الحكومة العسكرية بين عامي 1989 و1990.

وينص الدستور على انتخاب مسيحي من الطائفة المارونية لرئاسة البلاد الشاغرة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو 2014.

وتتولى الحكومة برئاسة تمام سلام صلاحيات الرئاسة في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة حتى حصول التوافق السياسي على اسم الرئيس وانتخابه.

ويقوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بمساع لمعالجة قضية الشغور الرئاسي في اطار حوار وطني بين قادة الكتل البرلمانية، لكن هذا الحوار تم تعليقه خلال جولته الحادية والعشرين والأخيرة الإثنين الماضي بسبب تصاعد الخلافات السياسية.

وقال بري خلال لقاء مع عدد من النواب إن تعطيل الحوار الوطني بين القوى السياسية سيزيد من دائرة التعطيل والشلل في لبنان.

وتابع أن "تعطيل الحوار هو التورية لتعطيل الحكومة"، محذرا من "مسار تعطيل المؤسسات."

وشدد على ان "الحوار شكل شبكة أمان وإطمئنان بصورة عامة"، مشيرا الى ان "دعوته لاستئناف الحوار مرتبطة بالجوهر وليس بالشكل".

وأردف بري قائلا إنه "اذا ما لمس جدية وامكانية تحقيق نتائج ملموسة فإنه مستعد للدعوة، ومن دون ذلك فلا ضرورة لذلك."

وكان بري قد علق الحوار الوطني بعد قرار "التيار الوطني الحر" بزعامة ميشال عون، تعليق مشاركته في الحوار اثر تفاقم الخلافات السياسية بينه وبين رئيس الحكومة وقوى سياسة أخرى فيها.