بكين 6 سبتمبر 2016 / قررت الحكومة الصينية تقوية الحلقات الضعيفة في مجالات حاسمة منها الحد من الفقر والبنية الأساسية والحفاظ على المياه بعد الكوارث وتطوير محركات نمو جديدة.
تم تبنى القرار، الذي يهدف لتحقيق تنمية اكثر توازنا وفعالية وتوفير قوة دافعة للإصلاح الهيكلي لجانب العرض، أمس الإثنين خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس المجلس لي كه تشيانغ.
وخلال الاجتماع، استمع لي لتقرير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح حول جهود البلاد لتطوير الحلقات الضعيفة وكذلك الإجراءات التي ستتخذ في المستقبل.
وقال لي ان "مفتاح زيادة الطلب وتوفير سياق ملائم للاصلاح الهيكلي الصيني هو تطوير مجالاته الضعيفة، فما زالت الصين دولة نامية تعاني من فجوات ضخمة في التنمية بين المناطق وبين المناطق الريفية والحضرية .ونحتاج للعمل بجدية لزيادة الاستثمارات الفعالة وتقوية جهود تطوير الحلقات الضعيفة".
ان تطوير الحلقات الضعيفة هو أحد المهام الكبرى في الخطة الخمسية ال13 للتنمية الاجتماعية- الاقتصادية الوطنية خلال الفترة من 2016 وحتى 2020 وطرحت خلال المؤتمر الاقتصادي المركزي الذي عقد في بكين ديسمبر الماضي.
وخلال كلمته أمام الاجتماع، أشار لي إلى أن تقليل القدرات الزائدة وتخفيض تكلفة الشركات وتطوير الحلقات الضعيفة من اجل توفير حياة افضل للمواطنين سيكون من المهام الجوهرية للحكومة خلال العام الجاري وذلك خلال عملية الحفاظ على النمو الاقتصادي داخل اطار ملائم. كما ستلعب دورا لا غنى عنه في الإصلاح الهيكلي في الصين.
وقال " فى الوقت الحالى لانزال تحت ضغط للحفاظ على نمو اقتصادى مستقر وخلق وظائف وأن إنجازاتنا فى النصف الأول من العام لم تكن سهلة المنال".
وتقرر خلال الاجتماع اتخاذ إجراءات أخرى فى المجالات التالية.
أولا :فى تقليل الفقر .ستبذل جهود لرفع 10 ملايين فرد من الفقر بنهاية 2016.
ثانيا:تعزيز البنية الأساسية للهندسة المائية ولمنع تشبع الأرض بالمياه فى الحضر خاصة فى المناطق التى تعرضت لفيضلن هذا الصيف وستبدأ 10 مشروعات جديدة لمكافحة الفيضان هذا العام.
ثالثا:سستضاعف عملية تشييد البنية الاساسية حيث يستثمر 800 مليار يوان فى السكك الحديدية ويبدأ مد 200 كم من خطوط الأنابيب تحت الأرض العام الحالى. ويتم تحسين منشآت رعاية كبار السن .
وشدد لى على ان هناك حاجة الى تنفيذ هذه الجهود بتركيز واضح على مشروعات البنية الأساسية المهمة وتسريع الاصلاحات المؤسسية لخلق بيئة جيدة لتحسين الحلقات الضعيفة.
وحث الاجتماع كل الادارات على وضع برنامج زمنى واضح.
وقال لى "اننا بحاجة الى تكثيف الحوافز الايجابية والسلبية معا لحفز كل الادارات على العمل بحماسة. وفى الوقت ذاته يجب حماية الحقوق القانونية لكل اللاعبين فى السوق وتوقيع عقوبات اقسى على الحكومات التى تفشل فى القيام بواجباتها".