خبير: القمة فرصة جيدة للصين وللأعضاء الآخرين

بروكسل 4 سبتمبر 2016 / إن قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو بشرقي الصين ستكون فرصة للصين لتعزيز نموذج التنمية الخاص بها ولدفع أعضاء مجموعة العشرين إلى اعتماد نهج مشترك تجاه تمويل البنية التحتية، هكذا قال خبير في السياسة الخارجية لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة أجريت معه مؤخرا.

وقال بالازس يوجفاري، الزميل الباحث في معهد ((إيغمونت)) الملكي للعلاقات الدولية، إن تحديد الصين لـ "الترابط" كواحد من أولويات فترة رئاستها يعكس نهج الصين تجاه سياسة التنمية.

وأضاف أنه "يبني على النجاحات التي أنجزتها بكين في الآونة الأخيرة في تحقيق نمو سريع من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية المادية كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام".

وأشار الخبير إلى أن الصين حشدت جهودا كبيرة لتضطلع بدور أكثر نشاطا في سياسة التنمية الدولية، بما في ذلك من خلال مبادرة الحزام والطريق وتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقال يوجفاري "إن ثمة مبادرتين رئيسيتين في الوقت الراهن تستخدمهما الصين لتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى زيادة الترابط بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى، وإطار "16+1" الذي يهدف إلى المساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة في أوروبا الوسطى والشرقية.

وتوقع الخبير، في سياق تنسيق الجهود بشأن تحسين البنية التحتية، أن يصدر عن قمة مجموعة العشرين المرتقبة مبادرات وإجراءات لمد جسور بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف، التي أنشئت مؤخرا، والمؤسسات المالية التقليدية.

وأكد أن "السبيل الوحيد لمعالجة الفجوة الهائلة في مجال البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في آسيا وأفريقيا، هو تعزيز تماسك هذه المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف القائمة".

وأخيرا وليس آخرا، قال الخبير إن الصين سوف تدفع أيضا باتجاه وجود علاقة متناغمة بين النمو الاقتصادي والمجتمع والبيئة، خلال رئاستها لمجموعة العشرين.

ومنذ ضربت الأزمة المالية العالمية بشدة كل من الولايات المتحدة وأوروبا، فإن المشهد الاقتصادي العالمي قد مر بالكثير من التغييرات الهامة.

وأشار يوجفاري إلى أنه مع ذلك، فإن آلية الحوكمة الاقتصادية العالمية لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي، ما يجعل من اتخاذ إصلاحات إضافية أمرا ضروريا.

وأشار الخبير إلى أداء الاقتصاد العالمي بين عامي 2010 و2015 على سبيل المثال، إذ أن البلدان النامية تمثل 56 في المائة من الاقتصاد العالمي المقاس من حيث معدل القوة الشرائية، لكن هذه البلدان لا تملك سوى 42 في المائة من حق التصويت في صندوق النقد الدولي.