مقابلة: ترقية إتفاق التجارة الحرة يوسع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والآسيان

قال السفير الصيني لدى الآسيان شو بو إن ترقية منطقة التجارة الحرة بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يتماشي مع الطموح المشترك وحاجة الجانبين لتعميق وتوسيع التعاون في التجارة والاقتصاد.

واتفقت الصين والآسيان على ترقية منطقة التجارة الحرة في نوفمبر 2015، وهي الأولى للصين مع شركاء تجاريين أجانب، بعد 4 جولات من محادثات بدأت رسميا في أغسطس 2014.

وقال شو في مقابلة أجرتها معه وكالة ((شينخوا)) عشية قمة الصين-الآسيان للاحتفال بالذكرى الـ25 لشراكة الحوار بين الجانبين، إن الخطوة لن توثق أكثر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين فحسب، وإنما ستساعد على تحقيق أهداف الوصول بحجم التجارة البينية إلى تريليون دولار والاستثمارات البينية إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2020 فضلا عن تعزيز المفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية.

وأضاف أنها " سوف تسرع أيضا التكامل الاقتصادي وزيادة تحرير التجارة وتسهيل الاستثمار في المنطقة".

وقال السفير الصيني إن المفاوضات بشأن الشراكة دخلت مرحلة حاسمة، مشيرا إلى أن " 13 جولة من المفاوضات أجريت و4 اجتماعات عقدت حتى الآن مع تشكيل مجموعة عمل معنية".

وأوضح أن المفاوضات شهدت تقدما في قطاعات مثل التجارة والسلع والخدمات والاستثمار والتعاون التقني والاقتصادي والملكية الفكرية وسياسة المنافسة والتشريع والآلية.

وقال إن الصين تحترم الدور المحوري للآسيان في المفاوضات ومستعدة للعمل معها لدفع المفاوضات وتضييق الخلافات بين الجانبين بهدف إكمال المفاوضات هذا العام.

والشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية هي اتفاقية مقترحة لتحرير التجارة بين دول الآسيان الـ10 الأعضاء والدول الـ6 المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع الكتلة وهي أستراليا والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. وتضم الآسيان بروناي وميانمار وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

ومن المحتمل أن تغطي الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية أكثر من 3 مليارات نسمة أو 45 بالمئة من إجمالي سكان العالم بإجمالي ناتج محلي عالمي مجمع نحو 21.3 تريليون دولار ما يمثل نحو 40 بالمئة من التجارة العالمية.

ويسهم إنجاز الاتفاق في تحسين شبكات الإنتاج وسلاسل القيمة المضافة في المنطقة بشكل كبير فضلا عن مساعدة آسيا على أن تصبح " مصنع العالم" في سلاسل القيمة العالمية.

وقال شو إن الاتفاق "من شأنه أن يبسط العلاقات التجارية المعقدة بين دول الآسيان ويزيل الحواجز التجارية ويعزز التجارة ويسهل الاستثمار".

وأضاف " الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية ستردم الهوة أيضا في مستوى التنمية وتعزز الإرتقاء الصناعي بشكل كبير للدول الأعضاء عبر الانفتاح".

وفي حديثه عن التعاون فى القدرة الصناعية، قال السفير الصيني إنه يجب أن يمثل أولوية للجانبين.

وقال " التعاون في القدرة الصناعية سيعطي حافزا جديدا لتنمية الصين والآسيان على حد سواء. ولتحقيق الأهداف التنموية لهما، فإن الجانبين بحاجة الى خلق قنوات جديدة".

ولمواصلة تعزيز التعاون في الطاقة الإنتاجية، قال شو إن الصين والآسيان بحاجة الى تعزيز التلاحم بين استراتيجياتهما ومبادراتهما، مؤكدا استعداد الصين لربط هدفها التعاون الصناعي الدولي ومبادرة الحزام والطريق مع المخطط الاقتصادي لمجتمع الآسيان للعام 2025 والخطة الرئيسية بشأن ترابط الآسيان وكذا الخطط التنموية المتعلقة بالدول الأعضاء.

وفي الختام، أكد السفير أنه يتعين على الصين والآسيان إيلاء الأولوية لقطاعات رئيسية مثل الحديد والصلب والأسمنت والهندسة والطاقة ومواد البناء لتحسين كفاءة تعاونهما.