لا باز 28 أغسطس 2016 /أمر قاض بوليفي يوم الأحد بالحبس الاحتياطي بحق ستة من عمال المناجم المعارضين على خلفية جريمة إعدام نائب وزير بوليفي، والتي وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع .
وذكرت وكالة الأنباء البوليفية الرسمية أن من بين العمال الستة الذين تم سجنهم كان زعيم حركة عمال المناجم المناهضين للدولة "والتي قام أعضاء منها يوم الخميس بتعذيب واغتيال نائب الوزير .. رودولفو يانيس".
وقال المدعي العام إدوين بلانكو إنه "بعد إجراء تحقيق شامل، فإن ممثلي الإدعاء قرروا أن المتهمين شاركوا في وفاة نائب الوزير، في بعض الحالات من خلال الانخراط شخصيا وفي غيرها من خلال التواطؤ".
وكان الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية للتعدين في بوليفيا، التي يترأسه كارلوس ماماني كوبا، أطلق احتجاجات، اتخذت منحى عنيفا، للضغط على الحكومة لتلبية حوالي 10 مطالب، بما في ذلك السماح بتوقيع عقود مع شركات التعدين الخاصة -- كون قطاع الطاقة في بوليفيا مؤمم -- كما يريدون أن تزودهم الحكومة بالكهرباء مجانا.
وقد أُوفد يانيس للتحدث مع عمال المناجم، بعد مقتل أربعة من العمال واعتقال 10 آخرين.
ووفقا للمسؤولين، فإن نحو 100 من عمال المناجم "أجبروه على تسلق تلة وهو جاث على ركبتيه حتى أصيبتا بكسر، قبل أن يقوموا برجمه بالحجارة حتى الموت".
وبين عامي 2003 و2013، أنتج التعدين في بوليفيا حوالي 880 مليون دولار كعوائد لمناطق التعدين، وذلك أقل بكثير من 6.13 مليار دولار العوائد الناتجة عن إنتاج الغاز والنفط، وفقا لأرقام حكومية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن جمعيات التعدين التعاونية قد استفادت كثيرا من البرامج الحكومية خلال العقد الماضي، حسبما ذكر غويدو ميتما، السكرتير التنفيذي للجنة المركزية للنقابات العمالية في بوليفيا، مؤخرا لصحيفة محلية.
وأضاف ميتما إن "الجمعيات التعاونية كانت القطاع الأكثر تفضيلا، وكان يتم منحهم فوائد وأولويات والتي جعلت منهم قطاعا قويا بمقدوره أن يواجه الحكومة، وكان هناك أكثر من 200 ألف عضو في الجمعيات التعاونية، والذين يمكن أن يتسببوا بمشكلة كبيرة عندما يتم حشدهم".
وينتمي حوالي 100 ألف من عمال المناجم إلى الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية للتعدين في بوليفيا.
وفي حين أن أعضاء الجمعيات التعاونية غير مضطرين لدفع ضريبة على الأرباح، فإنهم أيضا يستفيدون من المساعدة الحكومية المقدمة لغير العاملين.