الرئيس السنغالي: افريقيا بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات والشراكات

داكار 27 اغسطس 2016 /قال الرئيس السنغالي ماكي سال إنه سيعمل خلال قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد يومي 4 و5 سبتمبر القادم فى هانغتشو الصينية، على الدفع من أجل قضايا تمويل الاقتصادات الافريقية والعدالة ومكافحة التهرب الضريبي.

أدلى الرئيس الذي سيحضر قمة مجموعة العشرين في دورتها الحادية عشرة بصفته رئيسا للشراكة الجديدة من اجل التنمية الافريقية بتصريحاته خلال مقابلة أجرتها معه وسائل الاعلام الصينية بالعاصمة داكار.

وأضاف "ينبغي ان تكون الاستثمارات أكبر من حجم المساعدات المقدمة لافريقيا."

وتابع "قبل ثلاث سنوات، ناشدت لاتخاذ اجراءات تساعد فى نمو القارة. فافريقيا بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات والشراكات."

وأشار "علينا ضمان بناء الشراكات بين افريقيا والدول الاعضاء في مجموعة العشرين على مبدأ المصلحة المشتركة بشكل يسمح للافارقة والشركات والحكومات الافريقية بالحصول على موارد مالية طويلة الامد لتساعدهم فى التنمية."

وأوضح "الجميع رابح، لان الشركات الصينية قادرة على العمل مثل نظيرتها الدولية الاخرى. وستحقق افريقيا التنمية وستستثمر في نفسها. وسيمكن التمويل اقتصاداتنا من التعافي من التأخر الذي شهدته القطاعات ذات الاولوية مثل البنية الاساسية والطاقة."

والقضية الثانية التي سيثيرها الرئيس خلال القمة ستكون العدالة ومكافحة التهرب الضريبي في افريقيا.

وقال "افريقيا قارة تم استغلالها للاسف. فدائما ما تستفيد الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في قطاعات رأس المال من القرارات التي تعفيهم من دفع الضرائب تماما. واليوم، نحتاج اولا، لتحقيق التنمية في القارة، إلى الاعتماد على الموارد المحلية."

ولذلك علينا تغيير نظام الضرائب الدولي حتى تولد الثروة المكونة فى دولة ما عائدات للدول التي لديها موارد طبيعية، حسبما قال الرئيس السنغالي.

وأكد "علينا عكس الاتجاه ولن تحتاج افريقيا لمد يد المساعدة، لان موارد الضرائب ستمول تنمية القارة بشكل إيجابي."

وأعرب عن أمله في ان تساعد مجموعة العشرين المجتمع الدولي، وخاصة افريقيا، فى تحقيق النمو المعتمد على التكنولوجيا الجديدة والاستثمارات.

وفي هذا الصدد، أشاد سال بمنتدى التعاون الصيني الافريقي الذي عقدت اخر قممه في جوهانسبرج، حيث وعدت الصين بتقديم دعم مالي لافريقيا قدره 60 مليار دولار امريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وستعقد الدورة ال11 لقمة مجموعة العشرين تحت عنوان "نحو اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل".