تعليق: التعاون البحري الصيني-الفيتنامي نموذج للتعامل مع نزاعات بحر الصين الجنوبي

بكين 26 اغسطس 2016 / قدم التعاون البحري بين الصين وفيتنام نموذجا للتعامل مع نزاعات بحر الصين الجنوبي.

وأجرت قوات خفر السواحل من الصين وفيتنام اليوم (الجمعة) اول اجتماع عمل تم التوقيع خلاله على ملخص للمؤتمر.

ويعد اجتماع اليوم خطوة رئيسية على طريق تعزيز التعاون البحري بين الصين وفيتنام، حيث تتفاوضان منذ عام 1992 على ترسيم حدود المياه الاقليمية في خليج بيبو وهو خليج نصف مسدود تحيط به الاراضي الصينية والفيتنامية ومنطقة صيد تقليدية بين البلدين.

ويتعمق التعاون البحري على نحو خاص منذ توقيع البلدين على اتفاقية ترسيم حدود خليج بيبو واتفاقية التعاون الخاصة بالصيد في خليج بيبو في 2000.

وأجرت الصين وفيتنام دوريات مشتركة وعمليات استكشاف مشتركة للنفط في خليج بيبو خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي ديسمبر 2015، أطلقت الدولتان حملة تفتيش مشتركة تفقد فيها خبراء صينيون وفيتناميون التضاريس والظروف الجيولوجية خارج فتحة خليج بيبو.

ومنذ دخول اتفاقية التعاون الخاصة بالصيد في خليج بيبو حيز التنفيذ في عام 2000، عالجت الصين في نهاية 2013 اكثر من 300 نزاع على الصيد وانقذت اكثر من 440 قارب صيد وحققت في عدة مئات من القضايا مثل السرقة البحرية والتهريب البحري وكذا رحلت بعض قوارب الصيد غير القانونية، وذلك حسبما ذكرت الادارة الصينية للسلامة البحرية.

ومن خلال التفتيش المشترك، أقامت الصين وفيتنام منصة للتواصل السلس، ما خلق بيئة متناغمة ومستقرة لقطاعي الصيد وعزز الثقة المتبادلة والتبادلات بين ادارتي انفاذ القانون فى المجال البحري.

واثبتت قصة نجاح التعاون البحري بين الصين وفيتنام ان البلدين التزما بحل الخلافات البحرية عبر التعاون بدلا من المواجهة، ما يؤدي إلى تحقيق نتائج مربحة للجانبين.

وفي الحقيقة، تدعو بكين الاطراف المعنية إلى حل النزاعات الاقليمية في بحر الصين الجنوبي سلميا من خلال المفاوضات المباشرة.

كما ان اي عمل يهدف الى احتلال الاراضي الصينية بصورة غير قانونية باستخدام قوة خارجية او اجبار محاكم دولية مصيره الفشل.

ولجعل بحر الصين الجنوبي ينعم بالسلام والصداقة والتعاون، تسعى الصين والدول الاعضاء في رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) الى تنفيذ اعلان سلوك الاطراف في بحر الصين الجنوبي وتناضل لتوقيع قانون سلوك الاطراف في البحر في اقرب وقت ممكن.

وذلك هو الطريق المستقيم الذي ينبغي على الاطراف المعنية اتباعه.