تقرير إخبارى: جلسة البرلمان الليبي التى رفضت منح الثقة لحكومة الوفاق تثير جدلا حول صحتها

طرابلس 23 أغسطس 2016 / أحدثت جلسة مجلس النواب (البرلمان) الليبي التي رفضت منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي الليبي، ردود أفعال متباينة بين مؤيد لها ورافض لما جري خلالها.

اليوم (الثلاثاء)، أصدر المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الحوار السياسي بيانا استنكر فيه ما أسماه بـ" العبث السياسي والممارسات المتناقضة وغير المسؤولة " التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومن وصفهم ب"الأقلية المتطرفة التي تدعمه " في إشارة لجلسة أمس (الاثنين) التي رفض بها البرلمان منح الثقة لحكومة فائز السراج.

ورفض مجلس النواب الليبي منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي خلال جلسة رسمية بحضور 101 عضو صوت منهم 61 نائبا برفض تشكيلة الحكومة ونائب واحد لصالحها فيما امتنع آخرون عن التصويت وانسحب عدد اخر من النواب قبل الشروع في عملية التصويت.

ودعا المجلس الأعلى للدولة خلال بيانه اليوم، الأغلبية داخل مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتها وإعلاء مصلحة الوطن وتصحيح مسار مجلسهم حتى يستطيع دعم الجهود القائمة من أجل عودة الأمن والاستقرار للبلاد والتي بدأت إقرار الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

كما دعا المجلس " جميع الليبيين بمختلف خلفياتهم الثقافية والسياسية إلى التعاضد من أجل الوقوف في وجه هذه المحاولات غير المسؤولة التي تهدف إلى الإطاحة بالإتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 ديسمبر 2015 "، بحسب قوله.

إلي ذلك، قال عضو فريق الحوار الليبي فضيل الأمين إن مجلس النواب ورئيسه لا مجال لهم لرفض الاتفاق المقرر ولا لرفض المجلس الرئاسي الذي هو جزء أساسي من الاتفاق والذي بهذا الاتفاق تم تكليفه بتشكيل الحكومة وذلك بحسب نص نشرة لامين عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك) اليوم.

وأوضح الأمين أنه " عند القيام بهذه الالتزامات يصبح مجلس النواب قادرا على ممارسة استحقاقاته حسب الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري "، مطالبا في الوقت ذاته " مجلس النواب بأن يصوت على تعديل الإعلان الدستوري والذي يعني تضمين الاتفاق في داخل هذا الإعلان الدستوري ".

من جانبه، وخلال تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الثلاثاء)، قال عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي إن " جلسة رفض منح الثقة لحكومة الوفاق أمس كانت مخالفة للوائح الداخلية للمجلس وكانت عبث سياسي ".

وعلل النائب الليبي كلامة بقوله إن " عددا من النواب الداعمين للوفاق الوطني حضروا أمس بدعوة من رئاسة المجلس وكانت البنود المطروحة للنقاش لا تتضمن التصويت علي منح الثقة لكن رئيس المجلس أعلن عملية التصويت بشكل مفاجي الأمر الذي دعا النواب لمغادرة القاعة ولكن كان الوقت فات لان النصاب القانوني تحقق ".

جهاز حرس المنشآت النفطية كان له رأي هو الأخر، فيما حصل امس وذلك خلال بيان تلاه الناطق بإسمه علي الحاسي اتهم خلاله أعضاء مجلس النواب الرافضين لحكومة الوفاق بأنهم يسعون وراء الحصول علي حقائب وزارية في أي حكومة تشكل و لو كان ذلك على حساب مصير الوطن و المواطن "، بحسب قوله.

وخلال البيان، أكد جهاز حرس المنشآت النفطية أنه يستهجن " الطريقة التي اتخذها أعضاء مجلس النواب الرافضين للحوار لإسقاط حكومة الوفاق الوطني خلال جلسة المجلس أمس الاثنين ".

في السياق ذاته، اعتبر النائب مصطفى أبو شاقور عضو مجلس النواب الليبي والمؤيد لحكومة الوفاق أن " قرارات مجلس النواب خلال جلسة الاثنين تخالف اللائحة الداخلية والاتفاق السياسي وستكون سببا في زيادة تأزيم الوضع السياسي وخلط الأوراق مرة أخرى ".

وقال النائب مصطفى أبو شاقور علي صفحته في موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك) إن " جلسة مجلس النواب حضرها 101 من الأعضاء وكان جدول الأعمال المعتمد للجلسة به بندان الأول تعديل اللائحة الداخلية والبند الثاني مناقشة الاستفتاء على مشروع الدستور ولكن أعضاء المجلس فوجئوا بعرض السيد عقيلة التصويت على طرح الثقة في الحكومة "، بحسب قوله.

من جانبها، دافعت كتلة الوفاق الوطني في مجلس النواب الليبي عن قرار المجلس برفض حكومة الوفاق التي اعتبرتها " غير الدستورية "، مؤكدا أن قرار رفض منح الثقة " يمثل مجلس النواب كاملا وقد اتخذ في جلسة مكتملة النصاب ".

وفي بيان لها اليوم تلقت((شينخوا)) نسخه منه، دانت الكتلة البرلمانية " اختطاف قرار وسيادة القانون من قلة من أعضاء المجلس بما وصفته في بيانها باستهتار تام وعدم تقدير خطورة الأوضاع التي تمر بها البلاد ".

رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بدوره دافع عن قرار جلسة الذي اتخذ امس ضد حكومة الوفاق قائلا في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية الرسمية (مقرها بنغازي شرق) أن " جدول الأعمال للجلسة صحيح لأن الجلسة السابقة كانت معلقة وبها هذا الجدول الخاص بالتصويت على منح الثقة للحكومة من عدمه ".

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن " مجلس النواب رفض حكومة السراج المقدمة بالتصويت وبنصاب قانوني وبعدد أصوات رافضة "61" وامتناع "39" عن التصويت وموافقة نائب واحد فقط ".

وكان مجلس النواب الليبي قد فشل خلال 6 شهر الماضية في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار التي رعتها البعثة الأممية في البلاد وذلك بسبب خلاف بين نواب مؤيدين لتلك الحكومة وآخرين مناهضين لها.

ووقع فرقاء ليبيا المشاركون في الحوار السياسي اتفاقا في الصخيرات بالمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر الماضي والذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى.