مقالة خاصة: روسيف تغتنم الفرصة الأخيرة مع اقتراب موعد محاكمة تهدف إلى إقالتها

بكين 18 أغسطس 2016 /مع اقتراب موعد التصويت النهائي الذي سيجريه مجلس الشيوخ البرازيلي في أواخر وسيحدد مستقبل الرئيسة الموقوفة عن العمل ديلما روسيف، تأمل الرئيسة في الكفاح بكل ما أوتيت من قوة للنجاة من عملية إقالتها.

--اقتراب موعد التصويت النهائي

فقد قرر مجلس الشيوخ البرازيلي يوم الأربعاء أن محاكمة روسيف بهدف إقالتها ستستمر على أربع جلسات وهي يومي 25 و 26 أغسطس ويومي 29 و 30 من نفس الشهر.

اتخذ هذا القرار في اجتماع مشترك ضم رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس ورئيس المحكمة العليا القاضي ريتشاردو ليواندوسكى وزعماء الأحزاب السياسية المختلفة

وستخصص الجلستان اللتان ستعقدان يومي 25و 26 أغسطس الجاري للاستماع إلى الشهود. وقد تستمر العملية إلى نهاية الأسبوع إذا ما اقتضى الأمر.

ومن المقرر أن تظهر روسيف يوم 29 أغسطس الجاري للإدلاء بشهادتها فيما سيقدم أعضاء النيابة ومحامو الدفاع حججهم. وفي يوم 30 أغسطس، سيعبر أعضاء مجلس الشيوخ عن آرائهم حول هذه القضية

تواجه روسيف تهمة إخفاء عجز في الميزانية العامة عبر ارتكاب مخالفات مالية مثل التأخر في دفع الديون للمصارف العامة أواقتراض قروض إضافية دون الحصول على موافقة الكونغرس.

وتم وقف روسيف بشكل مؤقت عن ممارسة مهامها لمدة تصل إلى 180 يوما في 12 مايو الماضي، وتسلم نائبها ميشال تامر الرئاسة على أساس مؤقت.

وفي يوم 10 أغسطس وعقب جلسة مطولة دامت أكثر من 15 ساعة، صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 59 مقابل 21 لصالح الموافقة على محاكمة روسيف بهدف إقالتها، وهو رقم يتجاوز الأصوات الـ41 اللازمة لبدء المحاكمة.

وقد يجرى التصويت النهائي بشأن إقالة روسيف في 30 أغسطس، إذا سمح الوقت بذلك، أو في اليوم التالي. وإذا ما صوت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إقالة روسيف، فسوف يطاح بها رسميا من منصبها.

وتحتاج عملية إقالتها من المنصب بشكل كامل إلى تأييد غالبية الثلثين، أي تأييد 54 من إجمالي 81 عضوا بمجلس الشيوخ.

وحال إقالة روسيف، سيكمل تامر مدتها الرئاسية حتى نهاية عام 2018 وستكون غير مؤهلة لتولي المناصب العامة لمدة ثمانية أعوام.

-- جهود اللحظة الأخيرة

وقال متحدث باسم روسيف لوكالة الأنباء الفرنسية إن روسيف ستقوم بالدفاع عن نفسها شخصيا.

وفي يوم 29 أغسطس، ستمنح 30 دقيقة للحديث، ثم سيبدأ توجيه الأسئلة لها.

وذكرت روسيف، الثورية اليسارية سابقا والتي سجنت وتعرضت للتعذيب في ظل النظام العسكري بالبرازيل في سبعينات القرن الماضي، أنها مستعدة لمواجهة أي حجم من الطين قد يرميه عليها أعداؤها في مجلس الشيوخ.

وصرحت لصحيفة ((فولها دي ساو باولو)) قائلة "لم أشعر قط بالخوف تجاه ذلك. قد عرضت لتوترات أشد شراسة في حياتي. وهذه تجربة في مسيرة الديمقراطية".

واقترحت روسيف يوم الثلاثاء إجراء استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا ما نجحت في العودة إلى السلطة.

وفي رسالة طويلة إلى "مجلس الشيوخ الفدرالي والشعب البرازيلي،" كررت روسيف اقتراحها لهذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والمتمثل في إجراء انتخابات مبكرة من أجل التمكين من إجراء إصلاحات سياسية وانتخابية، وهو ما سيتغلب على "مشكلة تفتت الأحزاب، ويجعل تمويل الحملات أخلاقيا ... ويمنح المزيد من القوة للناخبين".

وقالت الرئيسة الموقوفة إن "الاستعادة الكاملة للديمقراطية تطلب أن يحدد السكان ما هو الطريق الأفضل... للوصول بالنظام السياسي والانتخابي البرازيلي إلى درجة الكمال. إنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة".

وفي الرسالة، أكدت روسيف مجددا نفيها للاتهامات الموجهة إليها، مضيفة أن إقالتها القسرية من منصبها ستصل إلى مرتبة "انقلاب ا".

وأكدت "أنا بريئة"، مضيفة "لا يوجد ظلم أكثر تدميرا من إدانة شخص بريء ".

واعترفت روسيف بأن إدارتها ارتكبت أخطاء وقبلت "بتواضع وتصميم" "النقد الحاد" للأخطاء.

ووسط تزايد السخط تجاه إدارة تامر المؤقتة، لاقت فكرة إجراء انتخاب رئاسية مبكرة قبولا شعبيا وحصلت على 62 في المئة من التأييد في استطلاع رأي أجرته مؤسسة ((داتافولها)) في يوليو.

ولكن إجراء انتخابات مبكرة يتطلب القيام بتعديل دستوري، ويواجه معارضة من داخل حزب العمال اليساري الذي تنتمى إليه روسيف.

وبالإضافة إلى التصويت المرتقب على إقالتها، تواجه روسيف مزيدا من الضغوط، حيث أجاز رئيس المحكمة الفدرالية العليا البرازيلية فتح تحقيق فيما تردد عن عرقلتها لمسار التحقيق في قضية فساد كبرى،حسبما أفاد تقرير نشرته شبكة ((غلوبونيوز)) يوم الثلاثاء الماضي دون الكشف عن مصدر المعلومات.

وتواجه اتهاما بمحاولة تعيين سلفها لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في منصب وزاري من أجل مساعدته في تجنب الملاحقة القضائية. ويعد لولا معلم روسيف في المجال السياسي ومؤسس حزب العمال.

ونفى مساعد روسيف في بيان هذا الاتهام، قائلا إن التحقيق مع روسيف ولولا سيسمح "للحقيقة بأن تسود".