مقالة خاصة: فرنسا تسرع لتعزيز الأمن في أعقاب هجوم نيس

باريس 17 يوليو 2016 /حثت فرنسا الشباب على الانضمام لقوات الاحتياط للمساعدة في تعزيز امن البلاد بعد هجوم نيس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف يوم السبت بعد الهجوم الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه "إنني أريد أن أناشد كل الفرنسيين الذين يأملون القيام بذلك، أن ينضموا لهذه العملية."

وسيتم الاستعانة بالمجندين الجدد في تعزيز صفوف الشرطة والدرك. ويجب أن تتراوح أعمار المتطوعين بين 17 و30 عاما، وأن يكون لديهم الأهلية البدنية والأخلاقية وأن يخضعوا إلى تدريب عسكري.

ويوجد الآن 12 ألف متطوع من نفس العمر في قوات الاحتياط.

وقال كازنوف "سنقوم بتعزيز تواجد قوات الأمن في البلاد."

وقتل 84 شخصا على الأقل وأصيب حوالي 300 آخرون مساء يوم الخميس عندما صدمت حافلة حشدا في مدينة نيس جنوب البلاد خلال احتفالات اليوم الوطني الفرنسي.

ووقع هذا الحادث بعد ثمانية أشهر فقط من الهجمات الإرهابية المدمرة التي وقعت في شهر نوفمبر عام 2015 في باريس والتي أسفرت عن مقتل 130شخصا.

وكانت فرنسا مازالت في حالة تأهب قصوى بعد هجمات 2015 عندما اقتحم رجل تونسي (31 عاما) يستقل شاحنة حشدا من المواطنين الأبرياء.

وبالفعل، كان قد تم تحذير كازنوف في شهر مايو من أن تهديد الإرهاب مازال "كبيرا للغاية" في فرنسا.

وأثناء تصريحات كازنوف بشأن استضافة بلاده الناجحة لبطولة اليورو لكرة القدم 2016، قال مرة أخرى إن "تهديد الإرهاب مازال قائما" في فرنسا.

وقد أشاد الوزير أيضا بانجازات وكالات الاستخبارات في البلاد، مشيرا إلى انه تم إلقاء القبض على حوالي 150 شخصا في فرنسا بسبب "أنشطة إرهابية" حتى الآن في عام 2016.

ثم وقع الهجوم، الذي أدى إلى غضب عام بسبب عدم قدرة الحكومة على التعامل مع التهديدات الإرهابية وحماية الشعب الفرنسي.

وقالت مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية المعارض انه "في أي بلد في العالم كان وزير مثل برنار كازنوف سيستقيل مع مثل هذه الحصيلة المروعة التي بلغت 250 قتيلا خلال 18 شهرا."

وأظهر تحقيق برلماني في الهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي نقاط ضعف عديدة في وكالات الاستخبارات الفرنسية.

وتم تشكيل لجنة برلمانية لتحديد الفشل في منع سلسلة من الهجمات راح ضحيتها إجمالي 147 شخصا في عام 2015.

وقد القت اللجنة الضوء على "فشل شامل" في الاستخبارات الفرنسية ووصت باصلاح كامل لعمل الاستخبارات.