مقابلة: خبير روسي: حكم التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي غير شرعي والمحادثات الثنائية ضرورية

موسكو 14 يوليو 2016 /إن الحكم الذي صدر عن محكمة تحكيم وأنكر الحقوق التاريخية القائمة منذ أمد بعيد للصين في بحر الصين الجنوبي يعد حكما غير شرعي، وينبغي حل هذا النزاع عبر المحادثات الثنائية، هكذا ذكر خبير سياسي روسي بارز.

وقال أناتولي سميرنوف، رئيس المعهد الوطني الروسي لبحوث الأمن العالمي، في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) إن "قرار المحكمة لا يمكن أن يصبح شرعيا إلا إذا ما اعترفت به طرفا الصراع. وفي هذه الحالة، ذكرت الصين من البداية أنها لن تعترف بالحكم".

ففي يوم الثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة القائمة في لاهاي والتي تنظر قضية التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الحكومة الفلبينية السابقة أصدرت حكمها النهائي وسط تعالي الأصوات العالمية التي تقول إن المحكمة لا تمتلك اختصاصا قضائيا وأن قرارها باطل ولاغ بطبيعة الحال.

وقد انحازت المحكمة المؤلفة من خمسة أعضاء في حكمها، الذي جاء من 479 صفحة، انحازت انحيازا تاما للمطالبات التي رفعتها إدارة الرئيس الفلبيني السابق بينينو أس. أكينو الثالث.

وردا على ذلك، ذكرت الصين في بيان أصدرته الحكومة، وهي تؤكد مجددا على سيادة أراضيها وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، ذكرت أنها "مستعدة للعمل مع دول ساحلية أخرى والمجتمع الدولي لضمان سلامة حارات الشحن البحرية في بحر الصين الجنوبي ودخولها دون معوقات".

وقال سميرنوف إن محكمة التحكيم الدائمة، التي أقامت هيئة تحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي، ما كان لها أن تنظر النزاع لأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار نصت بوضوح على أن تسوية النزاعات بموجب الاتفاقية لابد أن تتم بموافقة الجانبين.

وأضاف الخبير "ومن ثم، فإن موقف الصين صحيح تماما".

وذكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الثلاثاء أن التحكيم أجرى وفقا لإجراء غير مبرر وتطبيق في غير محله للقانون، وقام على أدلة وحقائق معيبة. ولن يقبله الشعب الصيني مطلقا. ولن يعترف به أي فرد في العالم يقف إلى جانب العدالة.

ولدى إشارته إلى وجود "مصالح لدى لاعبين من خارج المنطقة" وراء مطالبات الفلبين، ذكر سميرنوف أن مانيلا هدفت إلى تدويل النزاع الذي ينبغي حله عبر الحوار والمفاوضات الثنائية.

وعلاوة على ذلك، ألمح سميرنوف إلى أن الولايات المتحدة لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بعد، قائلا "يبدو أن اتفاقية الأمم المتحدة تضع قواعد سلوك للعديد من البلدان، ولكن ليس للولايات المتحدة".

وذكر الخبير أنه وجد أنه لأمر مثير للدهشة عدم إيلاء اهتمام لحقيقة عدم انضمام الولايات المتحدة للاتفاقية بعد.

وفي الختام، قال سميرنوف إن "القانون الدولي يتعرض للتآكل،وفي المقام الأول على أيدي الأمريكيين".