طرابلس 10 يوليو 2016 / رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، إطلاق سراح المتهم سيف الإسلام القذافي، مؤكدا أن قانون العفو العام لا يسري عليه.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه اليوم (الأحد)، أن المجلس الرئاسي قلق من تصريحات العقيد العجمي العتيري آمر كتيبة أبو بكر الصديق المكلفة بحماية المتهم سيف الإسلام في السجن الموقوف به، على ذمة قضايا منظورة امام المحاكم الليبية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم ولا يسري بشأنها العفو العام أو الخاص، طبقا للاتفاقيات الدولية والمواثيق الإنسانية.
وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات والتحركات، ترسخ مبدأ الإفلات من العقاب للمتهم، ولكل من يقدم على مثل هكذا جرائم، سواء في النظام السابق أو التي ارتكبت بعد سقوطه، داعيا إلى إحكام العقل وعدم الانسياق وراء تأثيرات ظرفية أو مصالح شخصية، تهدر بالنهاية حقوق الضحايا بالاقتصاص العادل.
وأكد المجلس الرئاسي للحكومة، اهتمامه البالغ بهذا الموضوع ، كونه يتعلق بالسيادة الليبية، وحرصه على عدم إفلات المجرمين من العقاب، معبرا عن استعداد الحكومة التعاون الكامل مع المنظمات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، والإيفاء بالتزامات ليبيا بهذا الخصوص.
وكان العقيد العجمي العتيري آمر كتيبة أبوبكر الصديق المكلفة بحماية سجن سيف الإسلام، أكد تطبيق قانون العفو العام على سيف الاسلام القذافي، دون نفي أو تأكيد مغادرته السجن ل"أسباب أمنية"، على حد وصفه.
وقال العتيري، في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي، إن الإفراج عن سيف القذافي جرى تنفيذا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان الليبي وقررته وزارة العدل.
لكن السلطات المحلية والعسكرية في بلدية الزنتان (180 كلم) جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، سارعت إلى نفي إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، مؤكدة أنه موجود في السجن، ولن يتم إطلاق سراحه، بغض النظر عن التصريحات المرئية والمسموعة.
والقي القبض على سيف القذافي في نوفمبر 2011، على يد إحدى الكتائب المسلحة التابعة للزنتان أثناء محاولاته الفرار إلى خارج ليبيا، باتجاه النيجر.
وأصدرت محكمة ليبية في طرابلس العام الماضي، حكما بالإعدام غيابيا بحق سيف الإسلام القذافي، بعد اتهامه بقمع الثورة الليبية التي اندلعت في 17 فبراير 2011.