الجبهة الشعبية الفلسطينية تحمل إسرائيل المسئولية عن حياة أسير مضرب عن الطعام في سجونها

غزة 4 يوليو 2016 /حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم (الاثنين) إسرائيل، المسئولية الكاملة عن حياة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام في سجونها لليوم 19 على التوالي.

وقالت الجبهة، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة الأسير المضرب عن الطعام الذي ينتمي لها بلال كايد، مطالبة بأوسع حملة تضامن معه ومع جميع الأسرى في السجون.

ودعت الجبهة بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في هيئة الأمم المتحدة، إلى حشد المجتمع الدولي لإدانة سياسة الاعتقال الإداري والممارسات الإسرائيلية بحق الأسيرات والأسرى في سجونها وتحمل مسؤولياتها الوطنية إزاء الحركة الأسيرة.

وطالبت بعقد جلسة للجمعية العمومية للأمم المتحدة لمناقشة قضية الاسرى الفلسطينيين وإدانة سياسة كيان الاحتلال تجاههم ولإدانة استمرار اعتقال القائد بلال كايد والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعودته إلى أهله وبيته.

وكان كايد المضرب عن الطعام منذ 15 يونيو الماضي رفض أول أمس (السبت) عرضا إسرائيليا بإبعاده إلى الخارج أربعة أعوام مقابل الإفراج عنه، بحسب ما أعلنت دائرة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية.

في هذه الأثناء، قال محامي الهيئة كريم عجوة والذي أنهى لزيارة لكايد في سجن عسقلان إنه يرفض فكرة الإفراج إلى أي مكان سوى بيته وأهله وأن الإبعاد مرفوض بكل أشكاله.

وأضاف عجوة بحسب بيان صدر عن الهيئة وتلقت ((شينخوا)) نسخة منه، أن كايد لن يتراجع عن إضرابه المفتوح والذي يخوضه منذ 19 يوما، إلا بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج الفوري عنه.

وأشار المحامي إلى أن كايد يمر بوضع صحي صعب، حيث يعاني من ارهاق وتعب بشكل عام، وفقد من وزنه حتى اليوم 24 كيلو وأنه لا يتناول سوى الماء فقط، ومقاطع لعيادة السجن نهائيا.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن اشتراط السلطات الإسرائيلية الإفراج عن كايد بموافقته على الإبعاد عملية "إبتزاز مفضوحة"، تتنافى مع أبسط المعايير الأخلاقية والتشريعات القانونية.

واعتبرت الوزارة، أن أي تمديد لهذا الإعتقال تحت مسمى جديد "يخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف"، لافتة إلى أنها ستستمر بمتابعة قضيته على كل المستويات، وخاصة في مجلس حقوق الإنسان، ومع المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة.

وكان كايد (35 عاما) من بلدة عصيرة الشمالية قضاء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية حول للإعتقال الإداري لمدة ست شهور بعد قضائه محكوميته البالغة 14 عاما.

وبادر عشرات الأسرى الفلسطينيين إلى إعلان الإضراب فرديا عن الطعام خلال الأعوام الأربعة الماضية أغلبهم ضد الاعتقال الإداري وقرارات العزل الإسرائيلية بحقهم.

ويتيح الاعتقال الإداري بحسب القانون الإسرائيلي وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه اتهام ضده لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية فقد أصدرت إسرائيل منذ بداية العام الجاري قرابة 950 قرار اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد، مما رفع أعداد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 750 معتقل بعضهم جدد له عدة مرات.