تعليق: محكمة التحكيم في الدعوى الفلبينية تتجاهل مقترحات "أصدقاء المحكمة"

قال معهد آسيا المحيط الهادي للقانون الدولي، الذي يعد منظمة قانونية مستقلة وغير ربحية بهونغ كونغ، في 28 يونيو الجاري، أن المعهد قد بعث برسالة إلى محكمة التحكيم الدولية المشرفة على التحكيم في قضية بحر الجنوب التي رفعتها الفلبين، وشككت هذه الرسالة التي كتبت تحت عنوان آراء "أصدقاء المحكمة" في عملية التحكيم.وقال المعهد أنه لم يحصل على رد إلى حد الآن. في هذا الصدد، عبر الخبراء القانونيون الصينيون والأجانب عن إنشغالهم لعدم إرسال المحكمة ردها على الرسالة.

تعليقا على ذلك، قال مدير معهد آسيا المحيط الهادي للقانون الدولي، المحامي والخبير القانوني، ما هوا جيان في تصريح صحفي، أن محكمة التحكيم، بصفتها جهاز قانوني دولي، عليها واجب الرد على الآراء القانونية المستقلة للطرف الثالث. وأضاف أن تجاهل المحكمة للآراء القانونية للطرف الثالث، يعد أمرا غير عادي.

وكان معهد آسيا المحيط الهادي للقانون الدولي، قد رفع رسالة تحت عنوان آراء "أصدقاء المحكمة"، في 6 يونيو الجاري، شكك فيها في حقوق الإدارة التي إقترحتها الفلبين على محكمة التحكيم. وأمضى على هذه الرسالة، عدد من المحامين المعروفين والخبراء القانونيين وخبراء القانون الدولي في كل من هونغ كونغ وأستراليا، وإستشهدوا في آرائهم بعدة أمثلة من دولية، وأبدوا تشكيكهم من زاوية الإدارة الخاصة وقابلية الشكاية في الأسس القانونية لتقدم الفلبين بطلب للتحكيم.

ومن بين الشخصيات التي أمضت على الرسالة، كان هناك أستاذة القانون بمعهد ماكري للقانون بسيدني، التي صرحت في 29 يونيو الجاري لصحيفة الشعب اليومية، بأنه وفقا لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن محكمة التحكيم لايمكنها منح الفلبين حقوق الإدارة بناء على دعوة التحكيم التي تقدمت بها. لأن إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لم تمنح محكمة التحكيم صلاحية حل النزاعات المتعلقة بالسيادة، ولاصلاحية حل نزاعات الحدود أو صلاحية تقرير حدود الدول البحرية. وبسبب تعقيد هذه القضية، فإنه من الواجب حل قضية بحر الصين الجنوبي من خلال التفاوض .

إن جوهر النزاع الصيني الفلبيني في بحر الجنوب، هو نزاع سيادة على الجزر الصخرية وترسيم الحدود البحرية. في هذا الصدد، يقول الباحث المساعد بمركز دراسات إستراتيجية تنمية البحار بالمكتب الوطني للبحار والمحيطات، مي تشن شي، في حوار مع صحيفة الشعب اليومية، أن الدعوى الفلبينية للتحكيم في قضية بحر الجنوب لاتنفصل عن قضية السيادة على الجزر الصخرية وقضية ترسيم الحدود البحرية. وأضاف بأن دعوى التحكيم التي رفعتها الفلبين لاتستهدف النزاع الحقيقي، بل إنها تراوغ في تعريف القضية، وهذه المراوغة تظلل الناس عن القضية الرئيسية في النزاع الصيني الفلبيني، وتغطي الحقيقة التاريخية، حيث تسعى الفلبين إلى إستعمال إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لإنكار الحقوق الشرعية للصين في بحر الجنوب.

من جهة أخرى، قال مدير معهد أبحاث بحر الجنوب بجامعة شيامن، بووه كون، في تصريح لصحيفة الشعب، أن محكمة التحكيم يجب أن تأخذ الآراء الواردة في الرسالة المذكورة في عين الإعتبار، حيث لفتت هذه الآراء إنتباه المحكمة إلى حقوق الإدارة وطبيعة القضية ذاتها. وأشار إلى أن الآراء التي تقدمت بها الجمعيات ذات الصلة، ذات أهمية بالغة، وخاصة الآراء التي تقدمت بها المجموعة التايوانية.